فقدت فرنسا تدريجيًّا مكانتها التاريخية بوصفها موردًا رئيسيًّا للسوق الجزائرية، وسط أزمة سياسية متفاقمة وقرارات حكومية مرتبكة اعتمدت القيود الإدارية المفاجئة، مما فتح الباب أمام قوى منافسة كالصين وتركيا وإيطاليا وروسيا لتوسيع نفوذها التجاري على حساب استقرار الأسواق المحلية.
وتزامن هذا الانحسار الاقتصادي مع انسداد المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر، إذ كشفت مجلة جون أفريك رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استئناف الحوار مع نظيره إيمانويل ماكرون، على الرغم من استقبال مستشاره إيمانويل بون بقصر المرادية في الثاني من نوفمبر قبل انتخابات 2027.
تراجع المبادلات وتصاعد النزاع الأوروبي
وفي هذا السياق، لوّحت باريس باللجوء إلى المفوضية الأوروبية لبحث عدم التزام الجزائر باتفاق الشراكة، بعدما أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الجمعة 13 نوفمبر عزم بلاده طلب التحقيق في معلومات غير رسمية بشأن حظر السلطات الجزائرية استيراد المنتجات الفرنسية.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع عقدته وزارة الاقتصاد الفرنسية في 6 نوفمبر بمشاركة 30 شركة واتحادًا مهنيًّا لبحث انهيار الصادرات، إذ أكدت صحيفة لوموند فشل اللقاء في تقديم إجابات واضحة للشركات المتضررة من توظيف التجارة في الصراع السياسي.
وأظهرت بيانات الجمارك الفرنسية انخفاض إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين من 11.5 مليار يورو عام 2023 إلى 11.2 مليار يورو عام 2024، ثم 9.3 مليار يورو عام 2025، وصولًا إلى 8.6 مليار يورو خلال 12 شهرًا انتهت في سبتمبر 2026.
كما هوت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر مسجلةً 3.8 مليار يورو خلال الفترة الأخيرة، مقارنةً بنحو 4.2 مليار يورو عام 2025 و4.8 مليار يورو عام 2024، لتخسر باريس 1.4 مليار يورو سنويًّا قياسًا بمبيعاتها البالغة 5.2 مليار يورو عام 2018.
في المقابل، تراجعت المبيعات الجزائرية لفرنسا من 7 مليارات يورو عام 2023 إلى 6.2 مليار يورو عام 2024، ثم 5 مليارات يورو عام 2025 و4.7 مليار يورو حتى سبتمبر 2026، محققةً عجزًا فرنسيًّا بلغ 937 مليون يورو بعد فائض استمر حتى 2020.
ويوضح أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير في السياسات المالية عبد الرحمن مبتول أن إدارة التجارة الخارجية عبر المنع غير المعلن تضع الجزائر في مواجهة قانونية مع الاتحاد الأوروبي، وتعكس ارتباكًا مؤسسيًّا يغطي على عجز الإنتاج المحلي بشعارات سياسية.
إفلاس الشركات وتبدل خارطة الموردين
وبحسب وثيقة البطاقة القطرية للجزائر 2025 الصادرة عن مؤسسة بيزنس فرانس، احتلت باريس عام 2023 موقع ثاني أكبر مورد للجزائر بحصة بلغت 11.67% من الواردات بعد الصين، كما جاءت ثاني أكبر زبون لصادراتها بنسبة 13.38% بعد إيطاليا.
غير أن هذه الشراكة كانت غير متكافئة، إذ لم تتجاوز الجزائر المرتبة 25 ضمن زبائن الصادرات الفرنسية والمرتبة 20 بين موردي السوق الفرنسية، مما جعل الرهان على تسييس المبادلات مكلفًا لسلاسل الإمداد دون امتلاك بدائل صناعية حقيقية.
وتتجلى حدة التحولات في سوق الحبوب، بعدما كانت فرنسا تؤمن ما بين 80% و90% من واردات القمح الجزائري قبل عام 2019، قبل أن تنهار حصتها إلى نحو 30% لاحقًا لمصلحة روسيا التي أصبحت المورد الرئيسي للحبوب.
ووفقًا لتقرير معهد مونتين الفرنسي الصادر في سبتمبر 2026، توقفت شعب اقتصادية كاملة كالحبوب عن التصدير نحو الجزائر، نتيجة تراكم الخلافات السياسية منذ عام 2019 وتدهور العلاقات بشدة عام 2024 عقب الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية.
علاوة على ذلك، كشف التقرير هزالة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر البالغة 2.8 مليار يورو عام 2023، وهو رقم يقارب استثماراتها في تونس على الرغم من تفوق الاقتصاد الجزائري بنحو 5 مرات، بينما بلغت استثماراتها في المغرب 8.4 مليار يورو.
ونتيجةً لذلك، سجلت فرنسا نحو 600 حالة إفلاس لشركات مصدرة إلى الجزائر خلال أزمة عام 2025، إذ دفعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثمن الأكبر لاعتمادها الوثيق على السوق الجزائرية وعجزها عن تعويض خسائرها في أسواق بديلة سريعًا.
ويرى أستاذ العلوم الاقتصادية والباحث في الشئون التجارية هواري تيغرسي أن استبدال شركاء من الصين وتركيا وروسيا بالموردين الفرنسيين لا يمثل إصلاحًا اقتصاديًّا، بل يعيد إنتاج التبعية للخارج بوجوه جديدة دون بناء قاعدة إنتاجية تحمي المستهلك.
استثناء الطاقة وحدود القطيعة السياسية
وعلى الرغم من حدة التصعيد الدبلوماسي والتجاري، ظل قطاع الطاقة استثناءً لافتًا من مسار الانهيار، إذ حافظت الشركات الفرنسية الكبرى، وفي مقدمتها عملاق الطاقة توتال إنرجيز، على نشاطها المعتاد ومشاريعها المشتركة بعيدًا عن قيود المنع المطبقة على بقية القطاعات.
إذ تواصل شركة توتال إنرجيز إنتاج نحو 60 ألف برميل يوميًّا بالشراكة مع شركة سوناطراك الحكومية، مما يكشف أن المصالح الريعية للشركات العملاقة ظلت محصنة من التجاذبات السياسية التي عصفت بالمؤسسات الصغيرة وحركة الاستيراد الاعتيادية.
وتستحوذ المحروقات على أكثر من نصف حجم التجارة الثنائية ونحو 90% من واردات فرنسا من الجزائر، التي تؤمن 12% من واردات باريس من الغاز الطبيعي و9% من وارداتها النفطية، محتلةً المرتبة الرابعة بين مورديها في المجالين.
وفي هذا الإطار، حذر معهد مونتين من استمرار تآكل الحضور الاقتصادي الفرنسي مع تحكم الحسابات السياسية في قرارات السوق، مقترحًا سياسة تقوم على نزع حساسية العلاقة وفصل نشاط الشركات عن التوترات الحكومية في القطاعات ذات المصالح المشتركة.
ويؤكد الباحث في شئون الطاقة والاقتصاد المغاربي فرانسيس غيلز أن استمرار تدفق الغاز والنفط إلى فرنسا بالتوازي مع تجميد بقية المبادلات يفضح التناقض بين الخطاب السيادي المعلن والاعتماد البنيوي للسلطات على عائدات الريع لتفادي الأزمات المالية.
وهكذا، ومع رفض الجزائر استئناف الحوار في نهاية عهدة ماكرون وتمدد المنافسين في السوق، تبدو باريس أمام معركة لوقف نزيف خسائرها، بينما تواصل السلطات الجزائرية إدارة الأزمة بردود فعل آنية تفتقر إلى الرؤية التنموية المستدامة.

