أعاد أمر اليوم الصادر عن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال في شهر نوفمبر الجاري، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فتح النقاش حول معادلة السيادة والأمن في البلاد، إذ اعتبر أن الخروق الإسرائيلية المتكررة تعرقل انتشار المؤسسة العسكرية وتهدد الاستقرار الوطني.

​

​

وفي المقابل، تضمنت الرسالة العسكرية تعهدات واسعة تشمل استكمال الانتشار في الجنوب، وحصر السلاح بيد الدولة، وضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية، غير أن مراقبين يرون أن هذه الأهداف الطموحة تصطدم بتعقيدات ميدانية وسياسية متراكمة تتجاوز قدرة الخطاب الرسمي على حسمها.

​

​

معضلة حصر السلاح وبسط السيادة

​

​

إن ربط قيادة الجيش استعادة السيادة الوطنية بضرورة حصر السلاح بيد الدولة يضع المؤسسة العسكرية أمام اختبار سياسي بالغ الحساسية، في ظل استمرار الانقسام الداخلي حول آليات تنفيذ القرارات الدولية والتفاهمات القائمة منذ سنوات طويلة دون وجود توافق وطني شامل بشأنها.

​

​

علاوة على ذلك، تشير المعطيات الميدانية التي أوردها هيكل نفسه إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية وتكرار الاعتداءات التي توقع ضحايا وتدمر القرى، مما يجعل الحديث عن بسط سلطة الدولة الكاملة رهينًا بمعادلات ردع إقليمية تفوق الإمكانات الذاتية المتاحة حاليًا للمؤسسة العسكرية.

​

​

وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامي أن إعلان مبدأ حصر السلاح يبقى خطوة نظرية ما لم يقترن بقرار سياسي تنفيذي موحد، لافتًا إلى أن الجيش يواجه فجوة واضحة بين التكليف الرسمي والقدرة الفعلية.

​

​

كما أن تحميل التفاهمات القائمة مسئولية تنظيم الوضع الأمني في الجنوب يثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الأطراف كافة ببنودها، خصوصًا مع تأكيد قيادة الجيش تنصل الجانب الإسرائيلي من تعهداته، وهو ما يبقي الجنوب في دائرة الاستنزاف المفتوح ويؤخر عودة الأهالي.

​

​

وبالتوازي مع ذلك، يبرز التباين بين الخطاب العسكري المتفائل بإنجاح قرارات السلطة السياسية وواقع المؤسسات الدستورية المأزومة، إذ تفتقر الحكومة إلى خطة زمنية معلنة تحدد مراحل تسليم السلاح غير الشرعي أو آليات دمج القرار الأمني ضمن مرجعية الدولة الواحدة.

​

​

ومن زاوية أخرى، يرى متابعون للشأن اللبناني أن تكرار شعارات السيادة في المناسبات الوطنية منذ عام 1943 لم يمنع تآكل وظائف الدولة لصالح قوى الأمر الواقع، ما يجعل التحدي الحقيقي كامنًا في ترجمة الأوامر العسكرية إلى وقائع ملموسة على الأرض.

​

​

مخاطر المرحلة المقبلة بعد اليونيفيل

​

​

ومن جهة ثانية، تكتسب دعوة قائد الجيش إلى رفع درجات الجاهزية استعدادًا لاقتراب انتهاء مهام قوات اليونيفيل أهمية استثنائية، نظرًا للدور اللوجستي والميداني الذي لعبته القوة الدولية على الحدود الجنوبية منذ صدور القرار 1701 في أغسطس 2006.

​

​

غير أن التحول المرتقب في طبيعة الوجود الدولي يضع الجيش اللبناني أمام فراغ رقابي وميداني محتمل على طول الخط الأزرق، لا سيما في ظل محدودية الموارد المالية والتقنية التي تعانيها الوحدات العسكرية نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.

​

​

وفي السياق ذاته، يشير أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور مكرم رباح إلى أن مرحلة ما بعد اليونيفيل تتطلب إعادة تعريف شاملة لقواعد الاشتباك والرقابة الدولية، مؤكدًا أن الاعتماد على الجاهزية المعنوية وحدها لا يكفي لسد الثغرات التقنية والميدانية.

​

​

فضلًا عن ذلك، تتزامن الاستعدادات الجنوبية مع أعباء أمنية متشعبة تشمل مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبط المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، الأمر الذي يفرض استنزافًا مضاعفًا على القوى البشرية والمعدات العسكرية المنتشرة على مساحات جغرافية واسعة في آن واحد.

​

​

بيد أن ملف ضبط المعابر غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالمخدرات يظل مرتبطًا بملفات سياسية وأمنية إقليمية معقدة، إذ فشلت الحملات السابقة في إغلاق عشرات المعابر الحدودية نهائيًا بسبب تداخل النفوذ المحلي وضعف التغطية السياسية الكاملة للإجراءات الأمنية الميدانية.

​

​

وإلى جانب ذلك، يثير توسيع قائمة مهام الجيش لتشمل ملاحقة المخلين بالأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسة العسكرية على الحفاظ على تماسكها وتوازنها، بينما تتحمل وحدها أعباء الانهيار المؤسسي وتراجع أداء الأجهزة الأمنية والرقابية الأخرى في البلاد.

​

​

تحصين الداخل بين الخطاب والواقع

​

​

أما على الصعيد الداخلي، فقد ربط أمر اليوم صون الاستقلال بتحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على السلم الأهلي عبر التفاف المواطنين حول الجيش، محذرًا من محاولات أعداء لبنان استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى الساحة المحلية وإثارة الفتن والانقسامات بين اللبنانيين.

​

​

إلا أن الدعوة إلى الوحدة الوطنية تصطدم بواقع اجتماعي واقتصادي متأزم، إذ أدى تدهور القدرة الشرائية وتراجع الخدمات الأساسية وغياب الإصلاحات البنيوية إلى تعميق الهوة بين المواطنين والسلطة السياسية، ما يجعل الاستقرار الداخلي هشًا أمام أي توتر أمني أو معيشي طارئ.

​

​

وفي ضوء ذلك، يرى الخبير الاقتصادي ومدير معهد المشرق للشئون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر أن تحصين الجبهة الداخلية يبدأ من معالجة الانهيار المالي وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، موضحًا أن الأمن العسكري يظل عرضة للاهتزاز في غياب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

​

​

تبعًا لذلك، يبدو التحذير من الانجرار وراء الغايات المشبوهة ومحاولات التحريض غير كافٍ لمعالجة جذور الاحتقان الشعبي، ما دامت ملفات المحاسبة وإعادة إعمار القرى المتضررة وتعويض المتضررين معلقة دون تمويل واضح أو جدول زمني ملزم للجهات الرسمية المعنية.

​

​

وعلى صعيد متصل، يلاحظ محللون أن خطاب المؤسسة العسكرية يحاول الحفاظ على مسافة متوازنة بين القوى السياسية المختلفة لضمان السلم الأهلي، غير أن هذا التوازن الدقيق قد يتحول إلى عائق أمام الحسم المطلوب في القضايا السيادية الكبرى التي تشل البلاد.

​

​

ومع ذلك، تبقى المؤسسة العسكرية في نظر شريحة واسعة من اللبنانيين الضمانة الأخيرة لمنع الانزلاق نحو الفوضى الشاملة، رغم الضغوط المعيشية القاسية التي طالت رواتب العسكريين وقدراتهم اللوجستية منذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2019 حتى اليوم.

​

​

وهكذا، يضع خطاب الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال القيادة العسكرية والطبقة السياسية أمام استحقاقات مؤجلة تتعلق بترجمة شعارات السيادة وحصر السلاح إلى سياسات عملية، في وقت تقترب فيه البلاد من تحولات إقليمية ودولية حاسمة لن تسمح باستمرار سياسة إدارة الأزمات دون حلول.