سادت حالة من الاستياء بين المزارعين والمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي، على خلفية القرارات المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية السنوية لتلك الأراضي، فوضعت الزيادات المفاجئة أعباء مالية إضافية تفوق القدرة الإنتاجية للفلاح في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاع الكبير والمبالغ فيه في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وتجاهل الشكاوى المتكررة المقدمة من المنتفعين في مختلف المراكز والقرى.
إيجار مرتفع يثقل كاهل الفلاح
ومن جهة أخرى، أكد المزارعون المتضررون أن أراضي الإصلاح الزراعي تمثل مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر الريفية البسيطة، مشيرين إلى أن القيمة الإيجارية الجديدة لا تتناسب مع العائد الاقتصادي الفعلي للمحاصيل الزراعية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق وصعوبة تسويق بعض المنتجات بأسعار تغطي التكلفة.
وبعد ذلك، أوضح أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين أن ربط الإيجار بطبيعة الأرض وجودتها هو أساس أي تسعير عادل، لافتاً إلى أن القيمة الإيجارية الجديدة تتجاهل الفارق بين الأراضي الخصبة والأراضي الضعيفة الإنتاجية.
وبالتزامن مع ذلك، تعددت الشكاوى المرفوعة من قبل المنتفعين إلى مديريات الزراعة بالمحافظات، مطالبين بإعادة النظر في آليات تسعير الإيجارات وربطها بطبيعة الأرض وجودتها، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفلاح المصري الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي المقابل، تشير مصادر مطلعة بملف الأراضي الزراعية إلى أن تحديث القيمة الإيجارية لأملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي يأتي في إطار خطة لتعظيم موارد الدولة ومواكبة التغيرات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على الأصول العقارية والزراعية وتوجيه عوائدها لدعم خطط التنمية وتطوير البنية التحتية في الريف.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور نادر نور الدين أن تضاعف تكاليف الزراعة من أسمدة وبذور ومبيدات وتكاليف ري وعمالة يجعل أي زيادة إيجارية بلا دراسة دقيقة للجدوى الاقتصادية عبئاً يفوق قدرة الفلاح، مؤكداً على أن الإيجار يجب أن يرتبط بالعائد الفعلي للمحصول لا باحتياجات الخزانة.
وفي إطار متصل، يظل الفلاح البسيط هو الطرف الأضعف في معادلة التسعير، فتفرض عليه زيادة إيجارية لا يشارك في تحديدها بينما تتحمل أسرته وحدها تقلبات الأسواق وارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي.
ومن ناحية أخرى، تكشف الشكاوى المتكررة إلى مديريات الزراعة أن المنتفعين لم يجدوا من يسمعهم قبل فرض الزيادة، فبدا تجاهل الشكاوى هو القاعدة بينما صارت المراجعة مطلباً يرفعه نائب في البرلمان.
طلب إحاطة يطالب بالأساس القانوني
وفي تطور لاحق، أوضح النائب بسام الصواف في طلب الإحاطة أن الفلاح البسيط يواجه تحديات كبيرة بسبب تضاعف تكاليف الزراعة، محذراً من أن الاستمرار في تطبيق هذه الزيادات الإيجارية دون دراسة للجدوى الاقتصادية سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة أراضيهم، أو تراكم المديونيات عليهم.
وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي أن إعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات الإيجارية حق أصيل للمنتفعين، لافتاً إلى أن مبدأ أجرة المثل يقتضي تقدير الإيجار وفق القيمة السوقية العادلة لا وفق احتياجات الدولة لتعظيم مواردها.
وفي تطور جديد، شدد الصواف على ضرورة التدخل العاجل من قبل وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمراجعة هذه القرارات، داعياً إلى فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي الفلاحين والمنتفعين للوصول إلى صيغة توافقية عادلة.
وفي الوقت نفسه، طالب عضو مجلس النواب بوضع ضوابط ومعايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنتفعين، وتضمن في الوقت ذاته حقوق الدولة دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة.
وفي مسار موازٍ، أكد الدكتور صلاح فوزي أن المراجعة القانونية والدستورية والاجتماعية الشاملة لسياسة تحديد القيمة الإيجارية وآليات تحصيلها ضرورة قبل أي تحصيل، مؤكداً على أن التمييز بين الأراضي المحتفظة بطبيعتها الزراعية وتلك التي تغير استخدامها أساس أي تقدير عادل.
وعلى نحو متصل، طالب النائب في ختام طلب الإحاطة الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن الأساس القانوني التفصيلي للزيادات الإيجارية وتوضيح القواعد التي تستند إليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية، ومدى تطبيق مبدأ أجرة المثل، والضوابط والمعايير المستخدمة في تقديرها.
وبناء على ذلك، يظل السؤال عن الأساس القانوني للزيادات معلقاً بلا إجابة رسمية، فتبقى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مطالبة ببيان أوجه الاختلاف بين الأراضي التي لا تزال محتفظة بطبيعتها الزراعية وتلك التي تغير استخدامها، ومراعاة طبيعة كل حالة وعقدها ومركزها القانوني.
عزوف عن الزراعة يهدد الأمن الغذائي
وفي خطوة لاحقة، حذر النائب من أن استمرار تطبيق زيادات إيجارية لا تراعي قدرة المزارعين قد يؤدي إلى تراجع الجدوى للزراعة لبعضهم، وزيادة احتمالات التعثر أو ترك الأراضي بوراً، بما ينعكس على الإنتاج الزراعي ويتعارض مع أهداف الدولة في حماية الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي مرحلة لاحقة، أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة الدكتور سعد نصار أن عزوف المزارعين عن زراعة أراضيهم أو تراكم المديونيات عليهم يهدد بشكل مباشر استقرار الرقعة الزراعية، لافتاً إلى أن تراجع الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية يضرب الأمن الغذائي في مقتل.
وعقب ذلك، طالب النائب بمراجعة قانونية ودستورية واجتماعية شاملة وتقييم سياسة تحديد القيمة الإيجارية وآليات تحصيلها من صغار المزارعين، وقياس انعكاساتها على دخولهم وقدرتهم على تحمل تكاليف الإنتاج والاستمرار في زراعة الأراضي، مع دراسة وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستخدام الزراعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب النائب بتكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصر تظلمات صغار المزارعين وفحص الحالات التي ترتبت عليها أعباء إيجارية مرتفعة، والتحقق من سلامة أسس التقدير، مع دراسة آليات لتيسير السداد أو تنظيم إجراءات التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة.
وفي أعقاب ذلك، أكد الدكتور سعد نصار أن حماية صغار المنتفعين وضمان استمرار الإنتاج يبدآن من حصر التظلمات وفحص الحالات المثقلة بالأعباء، مؤكداً على أن أي سياسة إيجارية تدفع الفلاح لترك أرضه بوراً تتعارض مع أهداف الدولة في حماية الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن ثم، يظل اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة حال ثبوت الحاجة إليها هو المخرج الوحيد من الأزمة، فتبقى القوانين الحالية عاجزة عن حماية صغار المزارعين بينما تتعاظم أعباؤهم الإيجارية عاماً بعد عام.
وختاماً، يبقى ملف إيجار أراضي الإصلاح الزراعي مفتوحاً بين فلاح يهدد بترك أرضه ونائب يطالب بالأساس القانوني وهيئة مطالبة بحصر التظلمات، فتظل الرقعة الزراعية والأمن الغذائي رهينتين بقرار يراعي قدرة الفلاح قبل موارد الدولة.

