كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في أكتوبر 2026 أن إجمالي الإيجارات السنوية التي تدفعها الحكومة يبلغ نحو 7 مليارات جنيه، فبدا الرقم شاهداً على كلفة انتقال الوزارات إلى مقرات تستأجرها الدولة من شركة تملكها.
​
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تخصيص 12.03 مليار جنيه لتشغيل الحي الحكومي بالكامل، بزيادة بلغت 177% عن العام المالي السابق له، فارتفعت كلفة التشغيل إلى مستوى يفوق الإيجار نفسه بفارق كبير.

 

 

إيجار 7 مليارات يثقل الموازنة
​
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية أن عقود الإيجار طويلة الأجل تمتد لنحو 49 عاماً، مع فرض فوائد في حال التأخير عن السداد، فبدا العقد التزاماً ممتداً لعقود يلزم الخزانة العامة بإيجار سنوي ثابت مهما تغيرت الظروف.
​
وبعد ذلك، أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور فخري الفقي أن إيجاراً سنوياً بنحو 7 مليارات جنيه مع فوائد تأخير وعقد يمتد 49 عاماً يحول الانتقال إلى العاصمة الإدارية إلى عبء دائم على الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة تستأجر من شركة تملكها بدلاً من استغلال مقراتها القائمة.
​
وبالتزامن مع ذلك، يشمل رقم 12.03 مليار جنيه 7 مليارات جنيه كإيجار وحق انتفاع، إلى جانب نحو 5 مليارات جنيه لأعمال الصيانة والأمن والنظافة واستهلاك المرافق، فتجاوزت تكاليف التشغيل والصيانة مجتمعة ثلث الفاتورة السنوية للحي الحكومي.
​
وفي المقابل، كان الرقم المتداول حول وصول الإيجار إلى 10 مليارات جنيه في ديسمبر 2024 يشير إلى التقديرات الشاملة للإيجار مع تكاليف الإدارة والتشغيل والصيانة والخدمات اللوجستية، وليس الإيجار الصافي الذي كان يقدر بنحو 4 إلى 6 مليارات جنيه قبل زيادته.
​
وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور فخري الفقي أن قفزة الإيجار من 4 إلى 6 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه تكشف أن كلفة الانتقال تتضخم عاماً بعد عام، مؤكداً على أن زيادة 177% في تكلفة التشغيل لا تتناسب مع أي تحسن في الخدمة المقدمة للمواطنين.
​
وفي إطار متصل، تؤكد وزارة المالية في كتبها الدورية لعام 2026 تنظيم إجراءات سداد مستحقات حق الانتفاع والمرافق للوزارات المنتقلة هناك، فبدا تنظيم السداد اعترافاً ضمنياً بأن الفاتورة السنوية باتت التزاماً ثابتاً لا مفر منه.
​
ومن ناحية أخرى، تظل المقارنة بين الإيجار الصافي والتكلفة الإجمالية شاهدة على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية لم يكن مجرد تغيير عنوان، بل التزام مالي ممتد يلتهم مليارات الموازنة كل عام.

 

 

مقترح العودة يصطدم بالصندوق السيادي
​
وفي تطور لاحق، يعود الجدل المثار في نوفمبر 2026 إلى مقترح شخصي طرحه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، دعا فيه الحكومة لدراسة إعادة الوزارات إلى مقراتها القديمة بالقاهرة لتوفير نفقات الوقود وانتقالات المسؤولين والموظفين.
​
وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ التخطيط العمراني الدكتور سيف الدين فرج أن توفير السكن والعمل قرب بعضهما في المدن الجديدة يكشف أن انتقال الوزارات فرض تنقلاً لمسافات بعيدة على المسؤولين والموظفين، لافتاً إلى أن توفير الوقود كان يقتضي سكناً قريباً من العمل لا مقرات بعيدة.
​
وفي تطور جديد، لم تصدر الحكومة المصرية أي تصريحات أو قرارات تشير إلى التراجع عن العمل من العاصمة الإدارية، فظل المقترح مجرد رأي أكاديمي فردي لا يجد له صدى في القرار الرسمي.
​
وفي الوقت نفسه، تم نقل ملكية عدد كبير من المقرات الوزارية القديمة في وسط القاهرة إلى صندوق مصر السيادي لإعادة استغلالها وطرحها للاستثمار الفندقي والسياحي والإداري، مما يجعل فكرة العودة إليها صعبة من الناحية القانونية والتنفيذية.
​
وفي مسار موازٍ، أكد الدكتور سيف الدين فرج أن المدن الجديدة لا تنجح إلا بقدرتها على توفير حياة متكاملة لسكانها، مؤكداً على أن مقرات بلا سكن قريب للموظفين تظل مبانٍ تستهلك الوقود والوقت بدلاً من أن تخفف العبء عن الموازنة.
​
وعلى نحو متصل، يبدو أن الحكومة اختارت تثبيت الانتقال بدلاً من مراجعته، فأصبحت المقرات القديمة أصولاً استثمارية في يد الصندوق السيادي بينما تستأجر الوزارات مقراتها الجديدة بعقود طويلة تمتد لعقود.
​
وبناء على ذلك، يظل مقترح العودة إلى القاهرة شاهداً على حجم الجدل حول كلفة العاصمة الإدارية، فتبقى العودة مستحيلة عملياً بينما تستمر الفاتورة السنوية في التضخم من عام إلى آخر.

 

 

تقشف 3 أشهر بدل الإخلاء
​
وفي خطوة لاحقة، أقر مجلس الوزراء المصري في نوفمبر 2026 خطة تقشف لمدة 3 أشهر تستهدف خفض استهلاك الكهرباء في المقار الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود لأسطول السيارات الحكومية بنسبة 30%، مع تقليل نفقات الدعاية والمؤتمرات.

وفي مرحلة لاحقة، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن خطة تقشف لمدة 3 أشهر بخفض الكهرباء 20% والوقود 30% لا تلامس أصل المشكلة، لافتاً إلى أن الإيجار السنوي البالغ 7 مليارات جنيه يبتلع أي وفورات متوقعة من ترشيد الاستهلاك.
​
وعقب ذلك، بدا اختيار التقشف بدلاً من إخلاء العاصمة الإدارية اعترافاً بأن الانتقال قرار لا رجعة فيه، فظلت الحكومة تدفع الإيجار كاملاً بينما تبحث عن وفورات هامشية في الكهرباء والوقود والدعاية.
​
وبالإضافة إلى ذلك، تثير الخطة تساؤلات حول جدوى ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% في مقابل فاتورة تشغيل تتجاوز 12 مليار جنيه، فبدا التقشف محاولة لتغطية عجز الموازنة عن تحمل كلفة الانتقال.
​
وفي أعقاب ذلك، أكد الدكتور مدحت نافع أن تقليص نفقات الدعاية والمؤتمرات وخفض استهلاك الكهرباء والوقود لا يعوضان إيجاراً سنوياً بقيمة 7 مليارات جنيه، مؤكداً على أن الحل يبدأ بمراجعة عقود الإيجار نفسها لا بترشيد فواتير الكهرباء.
​
ومن ثم، يظل السؤال مفتوحاً حول من يدفع ثمن الانتقال إلى العاصمة الإدارية، فتتحمل الموازنة العامة الإيجار والتشغيل والصيانة بينما يتحمل المواطن كلفة تقشف لا يطال أصل الفاتورة السنوية للحي الحكومي.
​
وختاماً، يبقى ملف إيجار الحي الحكومي مفتوحاً بين فاتورة تتضخم ومقترح عودة مستحيل وخطة تقشف مؤقتة، فتظل العاصمة الإدارية اختباراً لقدرة الدولة على تحمل كلفة قرار اتخذته دون حساب دقيق لفاتورته السنوية.