كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة إلى 6% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث (يوليو سبتمبر) من عام 2026، مع ارتفاع قوة العمل إلى 35.757 مليون فرد، لتتحول أرقام النمو المعلنة إلى سؤال مفتوح عن قدرة الاقتصاد على خلق وظائف حقيقية.
​
​
إلا أن الزيادة في أعداد المشتغلين لم تمنع ارتفاع البطالة، فالاقتصاد الذي يتباهى بنمو 5.1% يضيف 34 ألف مشتغل فقط بينما ينضم 87 ألف شخص جديد إلى صفوف المتعطلين، لتكشف الأرقام أن النمو المعلن لا يصل إلى سوق العمل ولا إلى بيوت المواطنين.
​
​
البطالة ترتفع رغم اتساع قوة العمل
​
​
بدايةً، ارتفع معدل البطالة إلى 6% من إجمالي قوة العمل، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، فيما ارتفع تقدير حجم قوة العمل بنسبة 0.3% ليسجل 35.757 مليون فرد مقابل 35.636 مليون فرد في الربع السابق.
​
​
بعد ذلك، جاءت الزيادة نتيجة زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 34 ألف مشتغل وارتفاع أعداد المتعطلين بنحو 87 ألف متعطل، ليضيف سوق العمل وظائف بأقل من نصف عدد من انضموا إلى البطالة في الربع نفسه.
​
​
إزاء ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن التحدي لا يتمثل في تسجيل معدلات نمو مرتفعة وإنما في طبيعة الأنشطة التي تقود هذا النمو ومدى انعكاسها على الإنتاجية والصادرات وفرص العمل، لافتاً إلى أن ارتفاع الناتج المحلي وحده لا يحكم على تحسن الأداء الاقتصادي.
​
​
أيضاً، توزعت قوة العمل جغرافياً بواقع 15.980 مليون فرد في الحضر مقابل 19.777 مليون فرد في الريف، بينما بلغت على مستوى النوع 28.108 مليون فرد للذكور مقابل 7.649 مليون فرد للإناث، ليبقى الريف والذكور الثقل الأكبر في قوة العمل.
​
​
رغم ذلك، ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي للسكان (15 سنة فأكثر) ليصل إلى 48.8% مقارنة بـ 47.5% في الربع السابق و46.9% في الربع المماثل من العام الماضي، مسجلاً 73.9% بين الذكور مقابل 21.7% للإناث، و48.2% في الحضر مقابل 49.3% في الريف.
​
​
بناء على ذلك، سجل إجمالي عدد المتعطلين 2.162 مليون متعطل (1.022 مليون ذكور و1.140 مليون إناث)، بزيادة قدرها 87 ألف متعطل وبنسبة 4.2% عن الربع السابق، في حين انخفض بنحو 67 ألف متعطل وبنسبة 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
​
​
استناداً إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة بين الذكور إلى 3.6% مقابل 3.4% في الربع السابق و4% في العام الماضي، وبين الإناث إلى 14.9% مقابل 14.4% في الربع السابق و15% سنوياً، فيما بلغ في الحضر 9% مقابل 8.8% و10.1%، وفي الريف 3.7% مقابل 3.5% و3.6%.
​
​
من جانب آخر، أكد الدكتور رشاد عبده أن بطالة الإناث البالغة 14.9% مقابل 3.6% للذكور، وبطالة الحضر البالغة 9% مقابل 3.7% في الريف، تكشفان اختلالاً هيكلياً في سوق العمل، مؤكداً على أن الاختبار الحقيقي للاقتصاد هو تحويل النتائج إلى زيادة في الإنتاج والدخل وفرص العمل.
​
​
خريجو الجامعات يتصدرون المتعطلين
​
​
لاحقاً، استحوذ حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها على 83.5% من إجمالي المتعطلين مقابل 79.7% في الربع السابق، في مفارقة صارخة تكشف أن الشهادة لم تعد ضماناً للعمل.
​
​
أثناء ذلك، تصدر خريجو الجامعات وما فوقها القائمة بنسبة 44.6% مقارنة بـ 39% في الربع السابق و43.4% سنوياً، ليتقدم حملة أعلى المؤهلات صفوف العاطلين بدلاً من أن يتقدموا صفوف المشتغلين.
​
​
من جهة أخرى، أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور أبو بكر الديب أن سوق العمل لم يعد يقيس قيمة الفرد بما يحمله من شهادات فقط بل بما يمتلكه من مهارات وخبرات وسلوكيات اكتسبها عبر التجربة المباشرة، لافتاً إلى أن البطالة في مصر ظاهرة تاريخية تعيق التنمية المستدامة.
​
​
يليهم حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بنسبة 38.9% مقابل 40.7% في الربع السابق و39.7% سنوياً، ثم ذوو التعليم الأقل من المتوسط وما دونه بنسبة 16.5% مقابل 20.3% في الربع السابق و16.9% سنوياً.
​
​
لهذا السبب، أكد الدكتور أبو بكر الديب أن كثيرين يحرصون على الحصول على المؤهلات العليا دون الاهتمام الحقيقي بمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الشباب يفضلون التعليم النظري ويرون المهن الفنية أقل وجاهة رغم أنها صاحبة الحظ الأوفر في التوظيف.
​
​
أمام ذلك، لم يزد إجمالي عدد المشتغلين سوى 34 ألف مشتغل ليصل إلى 33.595 مليون فرد مقابل 33.561 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة 0.1%، موزعين بواقع 14.550 مليون مشتغل في الحضر و19.045 مليون مشتغل في الريف.
​
​
أجر نقدي وزراعة تستوعب العمالة
​
​
نتيجة لذلك، مثّل العاملون بأجر نقدي النسبة الأكبر من المشتغلين بواقع 71.1% (23.871 مليون مشتغل، بينهم 19.657 مليون ذكور و4.214 مليون إناث) مقارنة بـ 69.5% في الربع السابق و68.8% سنوياً.

 

تبعاً لذلك، جاء العاملون لحسابهم ولا يستخدمون أحداً بنسبة 18.2% (6.105 مليون مشتغل، منهم 5.175 مليون ذكور و930 ألف إناث) مقابل 18.8% في الربع السابق و19.2% سنوياً، ليتراجع العمل الحر لصالح الأجر النقدي.
​
​
من هنا، أوضحت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي أن ملف الاقتصاد غير الرسمي مرآة لاختلالات هيكلية في سوق العمل، لافتة إلى أن الحل لا يكمن في القرارات الفوقية بل في خلق بيئة استثمارية تشجع الصغير على أن يصبح كبيراً.
​
​
وفقاً لذلك، بلغت نسبة المساهمين في أعمال ومشروعات داخل الأسرة بدون أجر 6% (2.024 مليون مشتغل، بينهم 748 ألف ذكور و1.276 مليون إناث) مقابل 7.1% في الربع السابق و7% سنوياً.
​
​
أخيراً، بلغت نسبة أصحاب الأعمال الذين يديرونها ويستخدمون آخرين 4.7% (1.594 مليون مشتغل، منهم 1.505 مليون ذكور و89 ألف إناث) مقابل 4.6% في الربع السابق و5% سنوياً، ليبقوا الفئة الأصغر بين المشتغلين رغم أن عددهم يفوق مليون ونصف المليون فرد.
​
​
خلال ذلك، جذبت الصناعات التحويلية نحو 310 آلاف مشتغل منتقل إليها في الربع الثالث، فيما جاء نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الشجر وصيد الأسماك في صدارة الأنشطة الأكثر استيعاباً للعمالة بنسبة 17.2% (5.785 مليون مشتغل، منهم 4.398 مليون ذكور و1.387 مليون إناث).
​
​
يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 16.6% (5.591 مليون مشتغل، منهم 4.575 مليون ذكور و1.016 مليون إناث)، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 14.4% (4.841 مليون مشتغل، منهم 4.233 مليون ذكور و608 آلاف إناث).
​
​
بعدئذ، أكدت الدكتورة يمن الحماقي أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية للنمو، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لا تزال محدودة، وأن ربط الجامعات ومراكز البحوث باحتياجات السوق هو الطريق لدعم تنافسية الصناعة وخلق وظائف حقيقية.
​
​
أمام هذه الأرقام، جاء نشاط التشييد والبناء بنسبة 12.6% (4.242 مليون مشتغل، منهم 4.221 مليون ذكور و21 ألف إناث)، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 8.9% (2.992 مليون مشتغل، منهم 2.947 مليون ذكور و45 ألف إناث)، ليبقى السؤال عن جودة الوظائف لا عددها وحده.