تعثرت منظومة التصالح في مخالفات البناء رغم مرور سنوات على بدء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، فآلاف الطلبات ما زالت بلا قرارات نهائية، ومواطنون سددوا الرسوم واستوفوا المستندات وما زالوا ينتظرون ما ينهي حالة عدم الاستقرار القانوني التي يعيشونها.
فعلياً، المشكلة ليست في عدد الطلبات المقدمة أو حجم الملفات المتراكمة، وإنما في غياب منظومة تنفيذية واضحة تضمن سرعة الفحص وتحديد المسؤولية عن التأخير وتوحيد الإجراءات وإتاحة المعلومات للمواطنين، لتتحول المنظومة من أداة لتقنين الأوضاع إلى عبء جديد على المواطنين والأجهزة المحلية.
منظومة بلا مساءلة وبلا مواعيد
من ثم، وجه النائب أشرف أمين طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار أوجه القصور في تنفيذ منظومة التصالح وتعدد المعوقات الإدارية والفنية التي تحول دون إنهاء آلاف الطلبات.
بعبارة أخرى، أصبحت المنظومة بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة، ليس لمجرد تسريع الإجراءات وإنما لإعادة تقييم طريقة إدارة هذا الملف على مستوى الجمهورية، في ظل وجود مواطنين لا يعرفون حتى الآن مصير طلباتهم.
بخلاف ذلك، أوضح أستاذ التخطيط العمراني الدكتور طارق وفيق أن ملف التصالح يدار كأوراق ومعاملات لا كقضية عمرانية، لافتاً إلى أن غياب رؤية تخطيطية موحدة يترك كل محافظة تجتهد وحدها، فتتفاوت التقديرات والاشتراطات ويتحول تقنين الأوضاع إلى متاهة إدارية.
طبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، تلتزم اللجنة الفنية بفحص الطلب وتقديم تقريرها إلى السلطة المختصة خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
من زاوية أخرى، جاء في طلب الإحاطة تساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر آلاف طلبات التصالح، وعما إذا أجرت الحكومة تقييماً شاملاً لأداء لجان الفحص والوحدات المحلية، لتحديد الجهات التي تتسبب في تعطيل إصدار القرارات النهائية.
واقعياً، أكد الدكتور طارق وفيق أن غياب دليل تنفيذي موحد يمنع اختلاف التفسيرات والاجتهادات بين المحافظات هو جوهر التعثر، مشيراً إلى أن خريطة رقمية بلا رؤية تخطيطية موحدة تظل سجلاً للأزمة لا أداة لحلها.
بجانب ذلك، طالب طلب الإحاطة بإعداد خريطة رقمية شاملة لملفات التصالح وتصنيفها وفق موقفها القانوني والفني وتحديد أسباب تعثر كل ملف والجهة المسؤولة عن استكماله، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية بالمحافظات وتوفير الدعم الفني والإداري للوحدات المحلية ومنح أولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
سند الملكية يعطل آلاف الملفات
أما نموذج 8، فلا يعد رخصة بناء جديدة ولا يمنح صاحبه تلقائياً حق استكمال الأدوار أو صب الأسقف، خلافاً لنموذج 10 في القانون القديم الذي كان يمنح ذلك في حالات محددة، لتبقى آلاف الأسر عالقة بين تصالح معترف به وبناء لا يكتمل.
عموماً، أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة مزاولة المهنة، أن سند الملكية ومخالفات الجراجات هما أهم مشكلتين في ملف التصالح، لافتاً إلى أن آلاف الملفات توقفت بسبب عدم وجود سند الملكية رغم استيفاء أصحابها باقي المستندات.
يلي ذلك، تأتي مخالفات الجراجات ورفض الإحلال والتجديد للمباني الكائنة خارج الحيز العمراني رغم حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي، وعدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام المنصوص عليها قانوناً، وتعطل استكمال البناء لحاملي نموذج 10 النهائي وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019.
عند التقديم، يحصل المواطن على شهادة وفق النموذج رقم 3 تثبت تقديم الطلب، ويترتب عليها وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام بشأن المخالفة، لكنها لا تعني الموافقة النهائية، وإذا لم يستكمل المستندات خلال 6 أشهر اعتبر طلبه كأن لم يكن.
بعد نحو 3 سنوات من القانون رقم 187 لسنة 2023، أعدت الحكومة 8 تعديلات مقترحة، تشمل مد التقديم حتى 5 مايو 2029 دون تغيير موعد المخالفات، وخصومات تصل إلى 50% لمستحقي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، ليظل التصالح على مخالفات ما قبل 18 ديسمبر 2023.
بدلاً من إيقاف الملفات بسبب غياب سند الملكية، اقترح الدكتور مصطفى أبو زيد منح المتصالحين مهلة لتوفيق أوضاعهم واستخراج مستندات الملكية، مؤكداً على أن منح الترخيص لا يعد سند ملكية ولا يمنح المواطن حقوقاً إضافية.
علاوة على ذلك، تشمل التعديلات المقترحة السماح بالتصالح على جراجات يقل ارتفاعها عن 3 أمتار وتبسيط اشتراطات نموذج 8 لصب السقف، فيما تتفاوت الأسعار بين المحافظات وبين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، وتتعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات ويتأخر تحويل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة.
رسوم تحصل وملفات لا تنتهي
زيادة على ذلك، بلغت حصيلة المنظومة 15.61 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي طلبات التصالح 2.2 مليون طلب، بينها نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات، لتبقى الحصيلة المليارية شاهداً على ما يدفعه المواطنون لا على ما أنجزته المنظومة.
بمعنى آخر، التصالح ليس مجرد تحصيل رسوم من المواطنين، وإنما مسؤولية حكومية لتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، وأن نجاح القانون يجب أن يقاس بعدد الملفات التي انتهت بالفعل وحصل أصحابها على حقوقهم، وليس بعدد الطلبات التي تم تسجيلها أو الأموال التي تم تحصيلها.
بشكل عام، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن المشكلة ليست في نقص الموارد وإنما في القدرة على تحويل المقومات إلى عائد ملموس، لافتاً إلى أن تحصيل المليارات من المواطنين دون إنهاء ملفاتهم يحول التصالح إلى جباية لا إلى خدمة.
حقيقةً، تلزم اللائحة التنفيذية اللجنة الفنية بتقديم تقريرها خلال 90 يوماً، وتلزم الجهة الإدارية برد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح خلال 15 يوماً بعد صيرورة قرار الرفض نهائياً، وتتيح التظلم خلال 30 يوماً، لكن أحداً لا يحاسب من يتجاوز هذه المدد.
فوق ذلك، يبقى تعويض المواطنين عن الأضرار الناتجة عن ثبوت الأخطاء الإدارية أو تعطيل الإجراءات دون مبرر قانوني مطلباً معلقاً، فلا نظام للمساءلة الإدارية يحدد المسؤول عن كل مرحلة من مراحل التصالح ولا مدد زمنية ملزمة للفحص والبت والتظلم.
إجمالاً، أكد الدكتور خالد الشافعي أن إدارة أي ملف مالي يجب أن تتم من خلال سياسات اقتصادية ومالية متكاملة وليس عبر تحصيل الأموال من المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة التي تحصل 15.61 مليار جنيه دون إنهاء الملفات تعامل التصالح كإيراد لا كمسؤولية.
بعد هذا كله، يبقى الميزان الحقيقي لنجاح القانون هو الملفات المنتهية والقرارات النهائية لا الأموال المحصلة، وليس أمام الحكومة سوى وقفة جادة تنهي معاناة المواطنين في جميع المحافظات بمدد زمنية معلنة.

