شنت أحياء محافظة الجيزة حملات متتالية لرفع الإشغالات من شوارع العمرانية والهرم وإمبابة، لتصادر بضائع مئات البائعين في اليوم الواحد، بينما عاد الباعة الجائلون إلى أماكنهم بعد كل حملة، ليكشف المشهد عن فشل منطق الإزالة وحده.
وسط هذا المشهد، تقدم النائب محمد عبد الحميد بطلب إحاطة يطالب بخطة متكاملة لتنظيم الإشغالات والباعة الجائلين، لتتحول القضية من ملف إزالات إلى سؤال عن حق المواطن في شارع منظم وحق البائع البسيط في العمل والحياة الكريمة.
شوارع الجيزة تئن من الفوضى
خلال هذه الفترة، شهد حي العمرانية حملات صباحية ومسائية أسفرت عن مصادرة 266 حالة إشغال، بواقع 130 حالة خلال الحملة الصباحية و136 حالة في المسائية، مع حملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر لرفع التعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيولة المرورية.
بالتوازي مع ذلك، نفذ حي الهرم 15 قرار غلق وتشميع، والتحفظ على 241 حالة إشغال بمنطقة الطوابق، إلى جانب حملات بشوارع المريوطية والمنصورية، وإيقاف أعمال محال دون ترخيص، وتنفيذ إزالات جزئية لأجزاء مخالفة من عقارين بمنطقة هضبة الأهرام.
حسب الخبير الاقتصادي عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، تبدأ خطة التخطيط العمراني لقلب القاهرة التاريخية من تطوير أسواق وسط العاصمة وتنظيمها بشكل حضاري، لإنهاء أعمال الإشغالات والأسواق العشوائية وتوفيق أوضاع الباعة الجائلين بعيداً عن الحلول الأمنية.
طوال هذه الفترة، كثفت أحياء الجيزة حملاتها الصباحية والمسائية والليلية، فصادر حي العمرانية وحده 564 حالة إشغال خلال 4 حملات في يوم واحد، بواقع 148 إشغالاً في الصباحية و126 في المسائية و137 في الليلية و153 خلال استكمال الحملة.
بعد سنوات، لم تتوقف الحملات عن مطاردة الباعة، فرفع حي العمرانية 249 حالة إشغال في حملتين، بواقع 130 حالة بشارع استوديو الأهرام و119 حالة بشارعي ترعة الزمر وناصر الثورة، بينما ضبط حي الهرم 250 حالة إشغال بشارع عمار بن ياسر و30 مخالفة بشارعي العشرين والأوتوسبير.
بمنظور اقتصادي، أوضح الدكتور عادل عامر أن الباعة الجائلين جزء من الاقتصاد غير الرسمي، مشيراً إلى أن دمجهم في الاقتصاد الرسمي يفيد الدولة ويفيدهم هم من توفيق أوضاعهم، وأن إنشاء أسواق حضارية يوفر لهم فرص عمل آمنة تحت إشراف الدولة.
في المقابل، بدأت مصر عملية تطوير حكومية بمشاركة الأمم المتحدة في منطقة أسواق العتبة التاريخية بقلب القاهرة، لتنفيذ 473 طاولة للباعة الجائلين بدلاً من الفرشات العشوائية، مع طلاء واجهات العقارات وتوفير ممرات مرورية آمنة وتحسين البنية التحتية.
ملايين الباعة بلا ترخيص
وفقاً لتقديرات، يصل عدد الباعة الجائلين إلى نحو 5 ملايين و376 ألف بائع في 27 محافظة، وأن نحو 96% منهم لا يحملون تراخيص لمزاولة النشاط، فيما تضم مصر أكثر من 3 آلاف و425 سوقاً عشوائياً تعمل خارج منظومة التنظيم والرقابة.
من حيث التركيبة، تراوح عدد الباعة الجائلين بين 5 و7 ملايين، منهم 30% نساء ونصف هذه النسبة أطفال، لتستحوذ القاهرة الكبرى على أعلى نسبة للباعة الجائلين بواقع 35%، ويمتد تأثيرهم إلى من يعولونهم بنحو 20% من تعداد السكان.
من الناحية العمالية، أكد محمد عبد القادر، الأمين العام السابق للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أنه مع التطوير بشرط الحفاظ على حقوق العمالة الجائلة وتقنين أوضاعها، لافتاً إلى أن البائع الجائل عامل يعول أسرة لا مجرد مخالفة في الشارع.
بقراءة اقتصادية، تقدر المبيعات اليومية للباعة الجائلين بنحو 350 جنيهاً للفرد، بينما يصل إجمالي حجم المبيعات الشهرية في الأسواق العشوائية إلى نحو مليار و800 مليون جنيه، لتبلغ تجارتهم السنوية أكثر من 80 مليار جنيه.
قبل تلك الفترة، تشير تقديرات خبراء التنمية المحلية إلى أن نحو 70% من الأكشاك الموجودة في ميادين مصر غير مرخصة، وأن بعض الميادين تضم نحو 30 كشكاً رغم أن مساحتها لا تتحمل أكثر من 4 أكشاك فقط، فيما تُمرر تراخيص أخرى عبر النواب في المحافظات.
من الناحية القانونية، أوضح محمد عبد القادر أن تقنين أوضاع العمالة الجائلة يبدأ بمنحها تراخيص تحميها من المطاردة والمصادرة، مشيراً إلى أن البائع الذي يحمل ترخيصاً يعمل في النور ويدفع ما عليه للدولة، بدلاً من بقائه رهينة لحملات الإزالة.
طبقاً لقانون الباعة الجائلين رقم 105 لسنة 2012، يستلزم تنظيم النشاط حصول البائع على الترخيص اللازم من الحي المختص، وعدم ممارسة البيع بصورة عشوائية تعوق المرافق العامة، فيما يجرم قانون إشغال الطرق رقم 140 لسنة 1956 أي تعدٍ على الطريق العام.
حملات الإزالة لا تنهي الفوضى
منذ ذلك الحين، تابع حي إمبابة حملات الإشغالات ومتابعة الأسواق التي سبق فضها لمنع عودة الباعة الجائلين، فيما عاد الباعة إلى افتراش الطريق العام بعد كل حملة، لتتحول المواجهة إلى مشاهد كر وفر بين السلطات المحلية والباعة في الشوارع نفسها.
قبل هذه الفترة، لم تُخصص أسواق بديلة في العمرانية والهرم قبل تنفيذ حملات الإزالة، ولم تُكشف الخطة الشاملة لمحافظة الجيزة لإنهاء فوضى الإشغالات دون الإضرار بالباعة، لتظل الأسئلة عن البدائل والضمانات بلا إجابة.
من المنظور الإداري، أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن عدم تطوير الأسواق العشوائية وتنظيمها يحرم الدولة من موارد اقتصادية تقدر بنحو 114 مليار جنيه، مشدداً على ضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير هذه الأسواق.
بدلاً من الإزالة، اقترح المسار التنفيذي وضع خريطة جغرافية للإشغالات، من خلال حصر الباعة الجائلين وتصنيف الأنشطة وتحديد المواقع التي يمكن تنظيمها والمواقع التي تتطلب الإخلاء لأسباب مرورية أو أمنية.
إلى جانب الخريطة، تطلبت الخطة إنشاء أسواق حضارية بديلة، عبر تخصيص مساحات مناسبة داخل الأحياء لإقامة أسواق منظمة ومجهزة، مع إعطاء الأولوية للباعة الموجودين بالفعل في المنطقة ومنح تراخيص مبسطة برسوم رمزية.
بمنظور تنظيمي، أوضح الدكتور حمدي عرفة أن الخطة المتكاملة لتطوير الأسواق تشمل تحسين مواقعها وجمع المخلفات وتوفير الخدمات الأساسية ورفع جودة المنتجات، مشيراً إلى أن إنشاء كيانات تنظيمية تمثل الباعة وتساعد على ضبط النشاط يحول السوق العشوائي إلى سوق منظم.
بعد كل ما تقدم، يبقى الميزان بين شارع منظم وبائع يعمل هو الاختبار الحقيقي، فالشوارع لا تنتظم بالإزالة وحدها، والباعة لا يحفظون أرزاقهم بالفوضى، لتنجح أي خطة بقدرتها على تحقيق الانضباط دون أن تتحول إلى عقوبة اقتصادية على محدودي الدخل.

