عامان ونصف العام مرت، على شاب أيرلندي مسلم، وهو يعاني ظلمة سجون الانقلاب، لتعلمه السلطات المختصة، مؤخرًا، بتأجيل محاكمته للمرة الثالثة عشر على التوالي.

وسيواجه إبراهيم حلاوة، 20 عامًا، وهو واحد من أصل 493 مدعى عليهم، محاكمة جماعية مرتبطة بأحداث حصار أمن الانقلاب لمسجد الفتح في السادس عشر من أغسطس 2013.

وتواصل الجمهورية الأيرلندية، جهودها الدبلوماسية الرامية، للإفراج عن حلاوة، كونه أحد رعاياها.

وكان حلاوة، مجرد مراهق، في مقتبل العمر، عندما ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه، إلى جانب شقيقاته الثلاث، الأكبر منه سنًا، في مسجد الفتح، بميدان رمسيس حيث لجأ إليه المتظاهرون، الذين خرجوا احتجاجًا على الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدني منتخب في مصر، بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2012.

وأطلق سراح أخوات حلاوة الثلاثة، في وقت لاحق، فيما بقي إبراهيم محتجزًا على ذمة المحاكمة، التي تم تأجيلها مجددًا، في 6 مارس، للمرة الثالثة عشر على التوالي.

من جانبها، قالت منظمة "ريبريف" الحقوقية البريطانية، إن حلاوة تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله، من خلال الضرب، والحبس الإنفرادي، إضافةً إلى تعرض يده لتشوه دائم، وذلك على خلفية حرمانه من العلاج الطبي، إثر إصابته بطلق ناري.

وسلطت الأناضول الضوء على قضية "حلاوة"، من خلال لقاء أجرته مع أخته سمية في مسجد "كلونسكيغ"، في العاصمة الأيرلندية، دبلن.

وقالت سمية، إن "شقيقها فقد 30 كجم من وزنه، جراء إضراب عن الطعام، كان قد بدأ به تدريجيًا، وذلك من خلال الإضرب أولًا عن تناول السكريات واللحوم، والاكتفاء ببعض الفواكه، التي تزوده والدته بها، بين الحين والآخر".

وأضافت سمية "إن سياسة اللين التي تتبعها أيرلندا، مع حكومة الانقلاب، بما يخص قضية أخي، لن تؤتي ثمارها، إلا في حال اتبعت نهجًا، أكثر صرامة، تتطالب من خلاله بحريته من أحد سجون الانقلاب الأسوأ سمعة في مصر".

وفي السياق ذاته، قال "حسين"، أيرلندي الأصل، والد "حلاوة"، وهو إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، إن "حكومة الانقلاب، خطفت إبني من المسجد، وأطالب حكومتي، ببذل المزيد من الجهود الرامية لإخلاء سبيله".

وحثت عائلة "حلاوة" السلطات الأيرلندية، الاستفادة من القانون رقم 140، الذي أعيد بموجبه، سابقًا، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل بالقاهرة، في ديسمبر2013 ، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة.

من جانبه، لم يصدر مكتب الشؤون الخارجية لحزب "فيانا فيل" الأيرلندي، تصريحًا مباشرًا، حول تساؤل الأناضول بخصوص شرعية احتجاز "حلاوة".

وأعلن الحزب في بيان مفصل، لاحقًا، على لسان بريندان سميث، المتحدث باسمه، أن استراتيجية الحكومة الأيرلندية تهدف أولًا إلى الحصول على إخلاء سبيل للسيد "حلاوة" ليتمكن من العودة إلى عائلته، ومتابعة دراسته في بلده، واستمرار رعايته الاجتماعية، خلال فترة احتجازه، من خلال الدعم القنصلي لقضيته، في المرتبة الثانية".

وأضاف سميث "إن الزيارة الخمسين، التي قام بها مسؤولو سفارتنا، للسيد حلاوة، في 11 فبراير من العام الجاري، تبين أن قضيته تعتبر أولوية لدينا، ونبذل كل ما بوسعنا، للتأكد من سلامته، خلال فترة احتجازه، داعين سلطات الانقلاب الإفراج عنه بكفالة، أو بموجب المرسوم الرئاسي، الذي صدر في فبراير 2015".

وأكد أنه "ليس من المقبول أن يحرم مواطن أيرلندي (17 عامًا عندما اقتيد إلى الحجز)، من محاكمة عادلة"، موضحًا أن على الحكومة تكثيف جهودها الرامية للحصول على إخلاء سبيل لـ "حلاوة" في أسرع وقت ممكن".