في ظل تكرار الإعلان عن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً بقرارات من النظام، تثار العديد من الأسئلة حول مدى جدية هذه الخطوات في معالجة ملف المعتقلين السياسيين في مصر، وخاصة في ضوء استمرار سياسة "التدوير"، حيث يتم إعادة توجيه اتهامات جديدة للمفرج عنهم واستمرار ملاحقتهم أمنيا..

وبينما يتصور البعض أن مثل هذه القرارات تعد نوعا من التحول في سياسة السلطة في مصر تجاه ملف المعتقلين، يرى العديد من الخبراء أن هذه الخطوات لا تعكس تغييرات جذرية في سياسات السلطة، خاصة تجاه التيارات الإسلامية وكافة الفصائل الوطنية الأخرى.

في هذا السياق، التقت "نافذة مصر" الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية، لنستطلع رأيه حول هذه القرارات ونتعرف على رؤيته ، حيث أكد في الرد على سؤال حول مدى جدية هذه القرارات واعتبارها تحولا في سياسات السلطة الحالية في مصر أكد عبد الشافي أن هذه القرارات لا تمثل تحولاً في سياسات النظام تجاه ملف المعتقلين، خاصة مع تكرارها في فترات محددة وكأنها جزء من روتين سياسي. ، وعادة ما يتم الإعلان عن عفو بأرقام مختلفة، ولكن هناك قضايا أكثر تعقيداً من مجرد الإفراج، وأهمها ملف التدوير. حيث غالباً ما يتم إعادة ملاحقة المفرج عنهم باتهامات جديدة، ويُعاد اعتقالهم في قضايا أخرى أمام دوائر قانونية مختلفة.

وأضاف عبد الشافي أن هذا يعني أن هذه الإفراجات لا تعكس تغييراً في سياسات النظام، بل هي مجرد إجراء مؤقت، حيثيتم في الوقت نفسه اعتقال العشرات والمئا في ملاحقات أمنية جديدة. وكأن هناك عملية إخلاء وتعبئة مستمرة للسجون التي أنشأتها السلطة منذ انقلاب 2013."

وحول الانتقائية التي تتم في حالات الإفراج المحدودة اكد عبد الشافي أن هذه الإفراجات لا تشمل المعتقلين من التيارات الإسلامية، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، لأن هناك توجه سياسي واضح من السلطة في مصر تجاه الجماعة. ، حيث يتم التعامل مع الإخوان المسلمين باعتبارهم تهديدا استراتيجيا للاستقرار السياسي. ، ولذلك فإن الموضوع ليس مجرد قرار إفراج بل يحتاج إلى تقييم شامل لسياسة السلطة تجاه الجماعة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة.  ، خاصة وأن السلطة تتصور أي السماح بأي مساحة حرية إنما باعتباه أمرا يهدد استقرارهم.

ولا يستبعد عبد الشافي في طرح رؤيته التأثيرات الإقليمية والدولية فيما يحدث وفي سياسات الإفراج عن المعتقلين حيث تصر بعض القوى الإقليمية على تصنيف الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية بما يجعل حل هذه القضية أمراً معقداً ويعتمد على الكثير من المعادلات السياسية.

وحول رؤيته لحلحلة الواقع في ملف الاعتقالات يرى عبد الشافي أن الملف يرتبط بتغيرات إقليمية ودولية إذا ما تمت فقد تؤثر في نهاية المطاف على السلطة في مصر وموقفها من الجماعة. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي بسبب التعقيدات الكبيرة التي تحيط به.