دشنت 15 منظمة حقوقية حملة #مصر_خلف_الأسوار التي رصدت مجموعة من أبرز أرقام حصاد ما بعد 3 يوليو 2013 وحتى اليوم من انتهاكات داخل سجون السيسي ومقار الاحتجاز الأمن الوطني والداخلية.

ولا تزال عقوبة الإعدام، التي قبلت مصر بشأنها 29 توصية خلال الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل للنظر في تعليق استخدامها، قابلة للتطبيق على 105 جرائم بموجب القانون المصري.

وقالت المنظمات إنه في عام 2021، تصدرت مصر عالميًا في عدد أحكام الإعدام الصادرة، واحتلت المرتبة الثالثة في عمليات الإعدام. ونفذت السلطات 84 عملية إعدام في 29 قضية على الأقل، بينما حكمت المحاكم الجنائية على 403 أشخاص بالإعدام. وتصاعد هذا الاتجاه في عام 2023، حيث أصدرت المحاكم 590 حكمًا بالإعدام.

وأكدت المنظمان أن جريمة الإخفاء القسري تمارسها سلطة الانقلاب بشكل ممنهج، وتتحمل "داخلية" السيسي، من خلال قطاع الأمن الوطني مسؤولية؛ اختطاف المواطنين وإخفائهم قسراً، فضلاً عن الانتهاكات المصاحبة مثل التعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات بالإكراه داخل مقرات الأمن الوطني.

ووثقت الحملة 19011 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2024، وهذا الرقم لا يشمل العديد من شهادات التعذيب لضحايا الاختفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني والمخابرات.

وبحسب تقارير، أرسلت حكومة السيسي وفدا إلى جنيف للكرة الرابعة بعد مرة ثالثة جرت في 2019، وأصدرت تقرير تنفيذي بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وزيارات نظمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية بحكومة السيسي لمراكز الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، آخرها كان في 10 ديسمبر الماضي.

وفي اليوم التالي نظمت داخلية السيسي زيارة لسجن بدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من قبل ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان بغرفتي برلمان السيسي، ومسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وانحاز المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اعتباره أن زيادة عدد التوصيات الموجهة إلى مصر لا تعكس بالضرورة ارتفاعاً في انتهاكات حقوق الإنسان، بل إنها تعكس اهتماماً متزايداً بمصر. وأكدوا أن الإصلاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وإن كانت تبدو بطيئة، إلا أنها مستمرة.