يبدو أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، في نطاق يتراوح بين تباطؤ النمو والانكماش، وفق بيانات منفصلة لمؤشرات مديري المشتريات، مما يشير إلى احتمال تباين تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية عليها، والتي أوقدت شرارة تصعيد تجاري خاصة من الصين، مما أدى لاضطراب الأسواق عالمياً، ومخاف من الركود الاقتصادي. 

وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأربعاء على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة، وطالت الرسوم مصر بنسبة 10%.

وتعتبر مصر، الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة العربية، عاود النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي الانكماش خلال مارس للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري، في ظل انخفاض الطلبين المحلي والخارجي مما دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج وخفض المشتريات وتقليص أعداد العاملين. 

ومع ذلك، أشارت الشركات إلى أن وتيرة التخفيضات كانت محدودة، ما يعكس حذراً في التعامل مع أجواء التباطؤ. 

يرى مسؤولون ورجال أعمال في مصر أن الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
 

قناة السويس
   وفي مقدمة الآثار السلبية المتوقعة تضرر حصيلة رسوم قناة السويس، وفق خبراء، في ظل التباطؤ المتوقع في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية عقب قرارات ترامب، وهو ما يضيف أعباء على القاهرة مع استمرار التطورات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخسائرها التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات شهريا، وفق بيانات رسمية.

وكتب الخبير الاقتصادي هاني توفيق في منشور عبر موقع فيسبوك: "جمارك ترامب التي فرضها على العالم كله أمس سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة وأولها بورصة أميركا نفسها ".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "للمتسائلين عن مصر، الأثر السلبي الأكبر سيكون في قناة السويس، للتباطؤ المؤكد في سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك".

وعلى مدار آخر عامين تراجعت إيرادات قناة السويس إلى أقل مستوى بفعل شن جماعة الحوثيين اليمنية هجمات على سفن الشحن والبضائع بالبحر الأحمر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس التي تعد ضمن أهم موارد الدولار الرسمية للبلاد بنحو 60 بالمئة خلال العام الماضي.

وتابع هاني توفيق: "في مأزق الاقتصاد الأميركي، زيادة جمارك ترامب معناها تضخم لارتفاع سعر السلع المستوردة، وبطالة وركود لانخفاض كل من الاستيراد والتصدير بسبب الرسوم المضادة".

وأوضح: "هذا معناه ركود تضخمي، وهو أسوأ أنواع التضخم والذي لا يواجه بالسياسة النقدية وحدها، بل بسياسات موازية مالية وتجارية طويلة الأجل".

سياسات ترمب التجارية أيضاً لن تؤثر فقط بشكل مباشر من خلال فرض الرسوم، بل يُتوقع أن تكون لها تداعيات أوسع من خلال اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وهو ما لن يستثني أي دولة عبر العالم.

وأمس أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10 بالمئة إلى نحو 50 بالمئة تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

وشملت الرسوم 34 بالمئة على الصين و32 بالمئة على تايوان و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي و10 بالمئة على بريطانيا، و25 بالمئة على كندا والمكسيك، و46 بالمئة على فيتنام.

كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10 بالمئة ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10 بالمئة.