كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن ألمانيا تدرس خطوة غير مسبوقة قد تهز أسس الثقة المالية الغربية، تتمثل في سحب نحو 1200 طن من احتياطياتها الذهبية المخزنة منذ عقود في الولايات المتحدة، وتحديدًا في خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة المفترضة في سياق الرد الألماني على السياسات التجارية المتشددة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد فرضه رسومًا جمركية واسعة طالت حلفاء واشنطن التقليديين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
ترامب يشعل فتيل الأزمة
كان الرئيس الأمريكي قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن حزمة رسوم جمركية مفاجئة، شملت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على كافة السلع الأخرى القادمة من الخارج، بما فيها المنتجات الأوروبية.
هذه الإجراءات وُصفت على نطاق واسع بأنها بداية لحرب تجارية شاملة، دفعت العديد من العواصم الأوروبية إلى إعادة حساباتها الاقتصادية والسيادية.
الذهب.. سلاح الردع الألماني؟
بحسب ما أوردته "ديلي تلغراف"، فإن صناع القرار في برلين ينظرون بجدية إلى خيار إعادة احتياطي الذهب الألماني المودع في الولايات المتحدة، والذي يُقدّر بنحو 113 مليار يورو.
خطوة من هذا النوع ستُفسَّر على أنها انعدام ثقة في السياسة الأمريكية، وخصوصًا في ظل التوجهات الاقتصادية "الحمائية" التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
ويمثل الاحتياطي الذهبي لألمانيا ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الولايات المتحدة، ما يمنح هذه الخطوة – إن نُفّذت – أبعادًا اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية بين واشنطن وبرلين.
عقود من الثقة مهددة
الذهب الألماني الموجود في أمريكا ليس وليد اللحظة، بل يعود تخزينه في نيويورك إلى عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين فضلت ألمانيا إبقاء جزء من احتياطياتها في الخارج ضمن ترتيبات الحماية والتحالف الغربي.
لكن مع تغير المعادلات الدولية، وتزايد القلق من التسييس المحتمل للأصول الأجنبية، عاد الجدل إلى الواجهة بشأن جدوى هذا النوع من الاعتماد الخارجي.
أوروبا أمام لحظة مفصلية
في سياق متصل، قال مانفريد ويبر، رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، إن العالم بصدد تشكّل نظام عالمي جديد بفعل السياسات الأمريكية الراهنة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة "لن تمر دون رد".
