يشهد السوق المصري للبناء والتشييد أزمة متصاعدة مع تسجيل قفزات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت، ما ينذر بتداعيات واسعة تطال المطورين العقاريين والمستهلكين على حد سواء، ويضع قطاع التشييد أمام تحديات قد تعيق استمراريته في المدى القريب.
 

ارتفاعات قياسية في الأسعار
   وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قفزت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 39147.88 جنيهًا، بزيادة قدرها 728.6 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن حديد عز، الأكثر طلبًا في السوق، نحو 40069.75 جنيهًا، بزيادة 207.39 جنيهًا.
أما سعر طن الأسمنت الرمادي فوصل إلى 3304.82 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 30.64 جنيهًا خلال 24 ساعة فقط.

ورغم أن هذه الأسعار تمثل متوسطات رسمية، فإنها قد تختلف من منطقة إلى أخرى، لا سيما في ظل تذبذب آليات العرض والطلب وغياب التسعير الموحد في بعض المحافظات.
 

قطاع البناء في مرمى الأزمة
   يمثل قطاع البناء أحد أبرز القطاعات المتأثرة بهذه الطفرات السعرية، لا سيما وأن الحديد والأسمنت يمثلان المكونين الأساسيين في عمليات التشييد.
ومع استمرار موجة الارتفاعات، يُحذّر المطورون العقاريون من دخول السوق في حالة من الركود، وسط حالة من الترقب والتوجس بين المستثمرين والمقاولين.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن هذه الزيادات قد تنعكس مباشرة على أسعار العقارات، ما يقلل من فرص امتلاك وحدات سكنية لشرائح واسعة من المصريين، خاصة في ظل التراجع النسبي في القوة الشرائية وزيادة تكاليف التمويل العقاري.
 

المشروعات مهددة بالتوقف.. والمقاولون في خطر
   وبحسب مطورين عقاريين اوضحوا أن حالة عدم الاستقرار في الأسعار تجعل من الصعب تقدير التكاليف الفعلية للمشروعات الجديدة، ما يدفع العديد من شركات المقاولات إلى تأجيل إطلاق مشروعات جديدة، أو التوقف عن تنفيذ القائم منها، لتجنّب الخسائر.

ويحذر الخبراء من أن هذه الدوامة قد تطيح بشركات مقاولات صغيرة ومتوسطة، حيث لا تمتلك هذه الكيانات القدرة على امتصاص الصدمات السعرية أو التفاوض على تعاقدات مرنة، ما يجعلها عرضة للإفلاس، وهو ما سينعكس مباشرة على فقدان آلاف العمال لوظائفهم وتراجع معدلات التشغيل في السوق.