أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، إلى جانب ستة آخرين من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
القرار، وإن بدا في ظاهره تجاوبًا مع مناشدات إنسانية وحقوقية متكررة، إلا أنه جاء – وفق مراقبين – متأخرًا بعد سنوات من المعاناة، وليعكس ضغوطًا دولية متزايدة وصورة رسمية سعت السلطات إلى إعادة تجميلها.
سنوات من السجن والحرمان
قضى عبد الفتاح أكثر من ست سنوات خلف القضبان، خمس منها تنفيذًا لحكم قضائي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن تضامنه مع معتقل سياسي، تلتها سنة كاملة ظل محبوسًا فيها بعد انتهاء مدة محكوميته، في مخالفة واضحة للنصوص القانونية.
خلال هذه الفترة، خاض إضرابات عن الطعام، فيما تحمّلت أسرته عبء الدفاع عن قضيته وسط رفض حكومي مستمر للإفراج عنه.
المجلس القومي.. “ديكور” للقرار
اللافت أن القرار تم إخراجه عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان – وهو هيئة حكومية – الذي أصدر في 8 سبتمبر 2025 بيانًا يناشد السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، بينهم عبد الفتاح.
البيان صاغ مبرراته بعبارات وُصفت بـ"الانبطاحية"، إذ أشار إلى أن العفو سيكون “من منطلق أبوي خالص” من السيسي في محاولة لإضفاء طابع إنساني وشرعية دستورية على قرار بدا معدًّا سلفًا.
تجميل الصورة أمام الخارج
شمل العفو إلى جانب علاء، ستة أسماء أخرى:
- سعيد مجلي الضو عليوة
- كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
- ولاء جمال سعد محمد عبد الخالق
- عبد العزيز عبد اللطيف
- منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
غير أن منظمات حقوقية اعتبرت أن هؤلاء أُدرجوا لتفادي ظهور القرار وكأنه تراجع مباشر أمام الضغط البريطاني.
فقد تزامن الإفراج مع أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، حيث اعتقلت بريطانيا موالين للنظام المصري تورطوا في الاعتداء على معارضين بلندن، فيما شهدت القاهرة احتجاجات مؤيدة للنظام أمام السفارة البريطانية. تكهنات حقوقية لم تستبعد وجود صفقة غير معلنة لتبادل الإفراجات.
ضغط دولي متواصل
القضية لم تكن داخلية فقط، إذ طالبت منظمات دولية، وبرلمانات غربية، وحكومات – على رأسها بريطانيا – بإطلاق سراح عبد الفتاح باعتباره مواطنًا بريطانيًا أيضًا. وبات ملفه جزءًا من مفاوضات سياسية ودبلوماسية أكبر، وسط انتقادات واسعة لملف حقوق الإنسان في مصر.
دعوات لم تكتمل
رغم أن عفو السيسي عن علاء قوبل بالترحيب من أسرته ومؤيديه، إلا أن ناشطين ومواطنين طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
