استأنف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استيراد القمح لصالح هيئة السلع التموينية بعد توقف استمر نحو 5 أشهر، مستهدفًا استلام 5 شحنات بإجمالي 355 ألف طن من القمح الفرنسي والبلغاري والروماني، إذ وصلت إحداها بالفعل إلى ميناء دمياط بحمولة 71 ألف طن.

​

​

ويستهدف الجهاز استيراد نحو 2.5 مليون طن حتى مارس 2027 بالتنسيق مع هيئة السلع التموينية، إذ قال عضو اللجنة العليا للقمح إن الهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة العالمية والاستعداد لزيادة الطلب خلال شهر رمضان.

​

​

مصر تستورد 50% من احتياجاتها من الخارج

​

​

في هذا السياق، جاء توقف الاستيراد خلال الأشهر الماضية بعد وصول المخزون إلى مستوى يكفي احتياجات البلاد لنحو 6 أشهر، إذ تزامن ذلك مع عدم توافر مساحات تخزينية شاغرة لاستقبال شحنات، ما دفع إلى تأجيل استيراد كميات إضافية في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

​

​

كما يرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن مصر تستهلك نحو 21 مليون طن من القمح سنويًا، إذ تنتج البلاد نحو 10 ملايين طن فقط، لتغطي بذلك نصف احتياجاتها من المحصول، بينما تستورد نحو 50% من احتياجاتها من الخارج.

​

​

ويؤكد صيام أن الأمن الغذائي أحد الأركان الأساسية للأمن القومي، لأن تكاليف استيراد الغذاء تؤثر في عجز الموازنات ومستويات الفقر، فيما تستهدف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% على المدى المتوسط، ليظل الهدف بعيدًا عن التحقق.

​

​

على صعيد آخر، يأتي استئناف الجهاز الاستيراد في إطار توليه جانبًا من عمليات تدبير القمح لصالح الهيئة، إذ انتقلت إليه مهمة الاستيراد بدلًا منها خلال عام 2024، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لتوفير احتياجات السوق، ليضع ملف الخبز المدعم في يد جهاز واحد.

​

​

أما على صعيد التنويع، فقد وافقت مصر الشهر الماضي على شراء نحو 200 ألف طن من القمح البولندي من شركة إليفار، مع فتح الجهاز محادثات مع روسيا وأوكرانيا قد تصل إلى مليون طن على مدى شهور.

​

​

في حين غطت روسيا وأوكرانيا وحدهما أكثر من 82% من واردات مصر من القمح في النصف الأول من 2026، ليضع هذا التركز رغيف الخبز رهينةً لتقلبات البحر الأسود، إذ تشهد سوق القمح العالمية اضطرابات مرتبطة بالتوترات في المنطقة.

​

​

من ناحية أخرى، وصلت إلى ميناء دمياط شحنة بحمولة 71 ألف طن ضمن 5 شحنات بإجمالي 355 ألف طن، إذ تستهدف الخطة استلام الشحنات المتبقية خلال الفترة المقبلة، ليظل السؤال عن كلفة هذه الشحنات في ظل الأسعار العالمية المرتفعة.

​

​

في الإطار ذاته، يرى صيام أن زراعة القمح في الصحراء ليست الاستغلال الأمثل للمياه، فمن الأفضل استيراد الحبوب من الأماكن التي يمكن زراعتها فيها بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، لتظل مشروعات التوسع الزراعي عاجزةً عن سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

​

​

أسعار تقفز والدقيق يلتهب

​

​

في المقابل، أرجع هشام سليمان، المدير العام لشركة ميدترنين لتجارة واستيراد الحبوب، تراجع كميات القمح المستوردة خلال العام الجاري إلى ارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن سعر الطن ارتفع من نحو 270 دولارًا في يونيو الماضي إلى 320 دولارًا خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

​

​

بعد ذلك، أضاف سليمان أن الأسعار تراجعت إلى نحو 290 دولارًا للطن بنهاية أكتوبر، إذ تزامن التراجع مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع حاليًا إلى نحو 305 دولارات للطن من القمح الروسي و302 دولار للقمح الأوكراني.

​

​

علاوة على ذلك، ارتفع سعر طن القمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% إلى نحو 305 دولارات مقابل 290 دولارًا في وقت سابق، في حين صعد سعر طن القمح الأوكراني إلى نحو 302 دولار مقابل 286 دولارًا، لتأتي الزيادة عقب تعثر المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل.

​

​

من جهة أخرى، يرى سليمان أن التوصل إلى تسوية سياسية قد يخفض سعر القمح بنحو 50 دولارًا للطن، ما يفسر جانبًا من تباطؤ عمليات الشراء، إذ ينتظر التجار اتضاح اتجاه السوق العالمية قبل إبرام تعاقدات جديدة.

​

​

في السياق ذاته، أدى ارتفاع أسعار القمح إلى ارتفاع أسعار الدقيق بنحو 3 آلاف جنيه للطن منذ بداية أغسطس الماضي، ليجد المستورد والمطحن والمخبز والمستهلك أنفسهم في مواجهة موجة واحدة من ارتفاع التكلفة، فيما يدفع المواطن في النهاية ثمن القفزة العالمية.

​

​

على النقيض من ذلك، تراجعت واردات مصر من القمح بصورة حادة خلال سبتمبر 2026، إذ سجلت نحو 362.5 ألف طن فقط مقابل نحو 1.548 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ الانخفاض 76.6% خلال عام واحد، كاشفةً هشاشة الإمدادات.

​

​

في خطوة لاحقة، أوضح سليمان أن الأسعار سجلت تراجعًا خلال النصف الأول من نوفمبر مدفوعةً بتوقعات التوصل إلى حل للأزمة، قبل أن تعاود الارتفاع مع تعثر المساعي التفاوضية، ليعيد هذا التذبذب الضغوط الصعودية على الأسعار من جديد.

​

​

في سياق متصل، تشهد سوق القمح العالمية اضطرابات مرتبطة بالتوترات في منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا، حيث تعد الدولتان من أكبر مصدري القمح عالميًا، ليربط التجار بين كل تصعيد في المنطقة وقفزة جديدة في الأسعار.

​

​

مخزون حتى مارس ومحلي مهدد

​

​

على مستوى آخر، قال عضو اللجنة العليا للقمح إن المخزون الحالي يكفي احتياجات البلاد حتى مارس، متوقعًا أن يبلغ توريد القمح المحلي خلال الموسم الجديد نحو 6 ملايين طن، فيما تتراوح الكميات المستوردة اللازمة لخلط القمح المحلي بين 1.5 مليون طن ومليوني طن.

​

​

بالتوازي مع ذلك، يغضب مزارعو المحافظات من أسعار توريد القمح، إذ أعلنت الحكومة استهداف رفع سعر توريد الإردب من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل بزيادة 150 جنيهًا، فيما طالب المزارعون برفع السعر إلى 3000 جنيه للإردب لضمان عائد يشجع على زراعته.

​

​

إضافة إلى ذلك، أوضح سليمان أن سعر توريد القمح في الموسم الماضي، البالغ 16500 جنيه للطن، كان يعادل 320 دولارًا بسعر صرف 47 جنيهًا للدولار، إذ يعادل السعر المستهدف 315 دولارًا بسعر صرف يتجاوز 56 جنيهًا للدولار، لتقل قيمته الدولارية عن الموسم السابق.

​

​

على الجانب الآخر، قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هناك مطالبات بزيادة سعر توريد القمح بنحو 100 جنيه إضافية للإردب، متوقعًا أن يصل السعر خلال موسم التوريد المقبل إلى نحو 2750 جنيهًا في ضوء الزيادات المحتملة في الأسعار.

​

​

وبحسب عضو اللجنة العليا للقمح، استوردت مصر نحو 10 ملايين طن خلال العام الجاري عبر القطاعين العام والخاص، إذ بلغت الكميات لصالح هيئة السلع التموينية نحو 3.5 مليون طن، لتتولى الهيئة توفير القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، فيما يظل الرغيف معلقًا على التدفقات.

​

​

وفي هذا الإطار، وصلت إلى الموانئ المصرية خلال أول 10.5 شهر من العام الجاري نحو 10.71 مليون طن من القمح، إذ بلغت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 11.49 مليون طن، لتتراجع نحو 783 ألف طن أو ما يعادل 6.8%، وفق «أموال الغد».

​

​

في النهاية، يستهدف الجهاز استيراد 2.5 مليون طن حتى بدء موسم القمح المحلي الجديد، معلنًا أن الهدف دعم الاحتياطي والحد من التعرض لتقلبات الأسعار العالمية، ليبقى السؤال عن قدرة المخزون على الصمود حتى مارس، فيما يترقب المواطن سعر الرغيف لا أرقام الشحنات.