أثار مقطع فيديو متداول لمواطن داخل العاصمة الإدارية الجديدة تساؤلات بشأن حجم الإقبال على المدينة ومدى استفادة المواطنين من المشروعات الضخمة التي أقيمت بها، بعدما وثّق خلو طرقها وشوارعها من السيارات والمارة، في مشهد دفع صاحبه إلى السخرية من اتساع الطرق والمنشآت التي تبدو بلا حركة مرورية تبرر حجم الإنفاق عليها.
وظهر المواطن في الفيديو وهو يتجول بسيارته داخل شوارع العاصمة الإدارية الجديدة خلال ساعات الليل، مستعرضًا الطرق الواسعة والكباري والمنشآت التي أقيمت بالمدينة، بينما بدت الحركة المرورية منعدمة، مع غياب واضح للسيارات والمارة في المواقع التي شملها التصوير.
واستخدم صاحب الفيديو أسلوبًا ساخرًا للتعليق على المشهد، متحدثًا عن السيولة المرورية الكبيرة التي تتمتع بها العاصمة، رغم أن الطرق التي ظهرت في المقطع لم تشهد، بحسب ما وثقه، وجود سيارات تستدعي الحاجة إلى هذه المساحات الواسعة أو المنشآت المرورية الضخمة.
وقال المواطن خلال المقطع: "دي العاصمة الإدارية الجديدة يا شباب، حاجة تفرح القلب، سيولة مرورية منقطعة النظير، أنا ما شفتش السيولة المرورية دي قبل كده، الساعة 10 بالليل ومافيش عربية ماشية".
وأضاف ساخرًا من إنشاء الكباري والبنية التحتية المخصصة لتسهيل حركة المرور: "طبعًا الحكومة عملت كمان كوبري المونوريل، عملته عشان تحل المشاكل المرورية اللي هي مش موجودة أصلًا"، قبل أن يواصل تصوير الشوارع الخالية، معلقًا: "زي ما أنتم شايفين من أول الفيديو لحد دلوقت مافيش بني آدم ومافيش عربية ومافيش مرور، بس فيه عاصمة إدارية".
المونوريل في مرمى السخرية
وكان المونوريل من أبرز المشروعات التي استحضرها صاحب الفيديو في سخريته، إذ تساءل بصورة غير مباشرة عن جدوى إنشاء وسائل نقل ومنشآت ضخمة لمعالجة مشكلات مرورية لا تبدو موجودة في المشاهد التي وثقها.
ويمثل المونوريل أحد المشروعات الرئيسية ضمن خطة تطوير منظومة النقل وربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، إذ يستهدف توفير وسيلة نقل جماعي حديثة تربط المدينة بمناطق عمرانية ومحاور رئيسية، بما يساعد على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة مستقبلًا.
مليارات الإنفاق والقروض
وتأتي السخرية من العاصمة الإدارية في ظل الجدل المستمر حول التكلفة المالية للمشروع، الذي يعد واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة وأعباءً متصاعدة نتيجة الديون وخدمة الدين وتراجع القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين.
ومنذ الإعلان عن المشروع، ارتبطت العاصمة الإدارية الجديدة بانتقادات تتعلق بأولويات الإنفاق العام، ومدى ملاءمة توجيه استثمارات ضخمة إلى إنشاء مدينة جديدة ومقار حكومية وأحياء سكنية ومحاور مرورية، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص الخدمات الأساسية ومشكلات البنية التحتية.
ويرى منتقدون أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات العملاقة كان ينبغي أن يتزامن مع تقييم أكثر دقةً للعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع، خاصةً في ظل اعتماد الدولة على الاقتراض لتمويل جانب من استثماراتها ومشروعاتها، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية تتحملها الموازنة العامة.
كما يثير المشروع تساؤلات حول قدرة المدينة على جذب استثمارات وأنشطة إنتاجية وفرص عمل كافية تضمن استمرار تشغيل منشآتها وتحقيق عائد يتناسب مع حجم الأموال التي أنفقت على إنشائها.

