أعربت فرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن قلقهما إزاء أوضاع الصحفيين والإعلاميين في مصر، وذلك على خلفية القبض على فريق تحرير منصة متصدقش، وصدور حكم قضائي بإغلاق موقع مدى مصر وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله 3 ملايين جنيه بتهمة الإدارة دون ترخيص.
وحثت وزارتا الخارجية في البلدين القاهرة على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الممتدة لمدة 5 سنوات منذ سبتمبر 2021 وحتى 2026، مذكرتين بمنح عطا الله الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون عام 2022 تقديرًا لالتزامها بالصحافة المستقلة.
تفاصيل ملاحقة متصدقش ومدى مصر
وفيما يتعلق بأزمة منصة متصدقش المتخصصة في تدقيق المعلومات، فقد بدأت في 28 سبتمبر الماضي باحتجاز الصحفيين محمد أشرف وعبد الله قدري، وتبعهما في اليوم التالي إسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل، قبل أن تعلن الداخلية اتهامهم في الأول من أكتوبر.
ومن جانبها، نسبت وزارة الداخلية للمنصة إعداد أخبار مفبركة والارتباط بجماعة الإخوان وتلقي تمويل خارجي، وهو ما نفاه مؤسسها عبد الرحمن منصور مؤكدًا مهنيتها، بينما حققت نيابة أمن الدولة العليا معهم يومي 4 و5 أكتوبر في القضية رقم 8083 لسنة 2026 بتهم الإرهاب.
علاوة على ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لاحق إلى تعرض صحفيي المنصة للاختفاء القسري بين 5 و6 أيام، لافتة إلى إفادتهم خلال التحقيقات بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على تسجيل اعترافات مصورة، وهي ادعاءات حقوقية لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
أما أزمة موقع مدى مصر الذي تأسس عام 2013، فتعود إلى ملف ترخيصه بموجب قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، حيث تلزم المادة 6 بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتفرض المادة 105 غرامات بين مليون و3 ملايين جنيه.
وبالمثل، تصاعدت الملاحقات ضد عطا الله في سبتمبر 2022 مع 3 صحفيين، ثم في نوفمبر 2023 وأغسطس 2025 عقب تغطية مزاعم انتهاكات بسجن بدر 3، وصولًا لاستجوابها أكثر من 6 ساعات في 19 أكتوبر وإحالتها بالقضية رقم 9072 لسنة 2026 بكفالة مائة ألف جنيه.
وبعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في 27 أكتوبر بتغريمها 3 ملايين جنيه وإغلاق الموقع مع تحديد 25 نوفمبر للاستئناف، فوجئت عطا الله بحكم غيابي سابق بالسجن سنة وغرامة مليوني جنيه في القضية رقم 3219 لسنة 2024 المرتبطة بتغطية حرب غزة في أكتوبر 2023.
وتبعًا لذلك، أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدم إخطارها بالحكم، بينما حددت الاستئناف جلسة 26 نوفمبر لنظر طلب رد القاضي محمد مبارك، وسط تأكيد نقيب الصحفيين خالد البلشي على ضرورة معالجة أزمات التراخيص وحماية حرية العمل الصحفي وفق الأطر الدستورية والقانونية.
الهجوم الإعلامي والردود الحقوقية الدولية
في المقابل، شن الإعلام المصري هجومًا حادًّا على البيان الفرنسي الألماني، معتبرًا إياه تدخلًا مرفوضًا في شئون القضاء المصري، ومشددًا على أن إجراءات التقاضي ضد متصدقش ومدى مصر تستند إلى مخالفات قانونية وإدارية تتعلق بالترخيص ونشر الأخبار الكاذبة ولا ترتبط بحرية الرأي.
علاوة على ذلك، استندت التغطيات الإعلامية المحلية إلى أن قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 يطبق بمعايير موحدة لضبط الفضاء الرقمي ومنع التمويل غير المشروع، لافتة إلى أن الدول الأوروبية ذاتها تفرض قيودًا صارمة على عمل المنصات الإعلامية غير المرخصة.
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي أن الخطاب الإعلامي المصري يتعامل مع البيانات الأوروبية بوصفها ازدواجية في المعايير، مشيرًا إلى أن القاهرة تعتبر هذه الانتقادات تجاهلًا لمسار الحوار الوطني وجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق الخصوصية التشريعية للبلاد.
على صعيد آخر، لم تقتصر الانتقادات على باريس وبرلين، إذ أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر الجاري عن قلقه إزاء التضييق على الصحافة، مطالبًا بالإفراج عن صحفيي متصدقش ووقف الملاحقات القضائية بحق المؤسسات الإعلامية المستقلة.
وبالتوازي مع ذلك، طالبت أكثر من مائة منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود، السلطات المصرية بوقف ملاحقة عطا الله، وتمكين مدى مصر من الحصول على ترخيص، والكشف عن أماكن احتجاز صحفيي متصدقش وتمكينهم من لقاء محاميهم.
كما استحضرت المنظمات الحقوقية تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في سبتمبر 2022 في 44 صفحة بعنوان انفصال عن الواقع، والذي اعتبر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتستر على أزمة حقوقية تشمل القتل غير المشروع والاعتقالات التعسفية وقمع حرية التعبير والتمييز.
انعكاسات الملف على صورة مصر
من زاوية أخرى، يلقي استمرار أزمات المعتقلين وحجب المواقع بظلاله على صورة مصر الخارجية، لا سيما مع احتلالها المركز 169 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة 2026، وهو ما يغذي الانتقادات الدورية في العواصم الغربية بشأن التزام القاهرة بتعهداتها الدستورية.
إلى جانب ذلك، يبرز ملف حجب المواقع كأحد مؤشرات التقييم الدولي، حيث انتقدت نقابة الصحفيين في مارس 2024 استمرار حجب مدى مصر والمنصة الذي حجب 13 مرة آخرها في يوليو 2022، رغم رفع الحجب عن مواقع درب والسلطة الرابعة وذات مصر ومصر 360.
وفي غضون ذلك، يضع تزامن هذه القضايا مع نهاية الإطار الزمني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2026 الدبلوماسية المصرية أمام تحديات متزايدة، إذ تستند الاستراتيجية المعلنة إلى تعزيز حرية الرأي والتعددية وإصدار مدونة سلوك شاملة تنظم العمل الإعلامي والرقمي والسوشيال ميديا.
من جهته، يشير المحلل السياسي عمرو الشوبكي إلى أن بقاء ملفات الصحفيين المحتجزين دون حلول قانونية مرنة يخصم من رصيد القوة الناعمة لمصر، مؤكدًا أن الانفتاح الإعلامي وتيسير إجراءات الترخيص يعززان مصداقية الدولة في شراكاتها السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
فضلًا عن ذلك، ترتبط المصالح الاقتصادية والاستثمارية لمصر مع شركائها الأوروبيين، وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا، بمناخ الاستقرار المؤسسي وسيادة القانون، مما يجعل استمرار السجال الحقوقي حول قضايا النشر عاملًا ضاغطًا قد يؤثر على أولويات التعاون الثنائي في الملفات التنموية والإقليمية.
وتأسيسًا على ما سبق، تظل المعادلة بين تطبيق القوانين المنظمة للإعلام وصون الضمانات الدستورية لحرية التعبير وحماية الصحفيين أثناء عملهم ركيزة حاسمة لتبديد الانتقادات الخارجية، وتحصين المصالح الاستراتيجية لمصر، وتعزيز بيئة التعددية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

