تصاعدت احتجاجات سكان منطقة طرة البلد، جنوبي القاهرة، رفضًا لما يخشون أن يتحول إلى مخطط لإخلاء منازلهم وتهجيرهم من المنطقة التي تعيش فيها عائلاتهم منذ عقود، وذلك بالتزامن مع أعمال حصر العقارات والأراضي التي تنفذها محافظة القاهرة، تمهيدًا لتحديد نطاق التدخلات المرتبطة بمشروع تطوير الواجهة النيلية للقطاع الجنوبي من القاهرة الكبرى.
وردد الأهالي خلال تحركاتهم في شوارع المنطقة هتافات تعكس تمسكهم بمنازلهم ورفضهم مغادرتها، من بينها: «مش هنسيب بيوتنا لو على موتنا»، مطالبين بإعلان تفاصيل المشروع بصورة واضحة، وتحديد العقارات التي قد يشملها التطوير، وتقديم ضمانات تحول دون تشريد الأسر أو المساس بحقوق أصحاب الملكيات الخاصة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل مخاوف متزايدة من تكرار سيناريوهات شهدتها مناطق أخرى، أبرزها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة ومنطقة طوسون بالإسكندرية، حيث ارتبطت مشروعات التطوير العمراني بخلافات حول إزالة المنازل ونزع الملكيات والتعويضات، وهو ما جعل سكان طرة يتعاملون بحذر مع إجراءات الحصر الجارية، خشية أن تكون مقدمة لعمليات إخلاء واسعة.
ولا يقتصر اعتراض الأهالي على احتمال إزالة بعض العقارات، بل يمتد إلى غياب المعلومات الرسمية والتفصيلية بشأن طبيعة التدخلات المقررة، وحدود المناطق المستهدفة، ومصير السكان الذين قد تتأثر منازلهم بالمشروع، فضلًا عن عدم وضوح آليات التعويض أو توفير مساكن بديلة تضمن عدم تفكيك التجمعات العائلية والاجتماعية المستقرة في المنطقة منذ سنوات طويلة.
احتجاجات متكررة بسبب أعمال الحصر
وشهدت طرة البلد خلال سبتمبر الماضي موجة احتجاجات امتدت ثلاثة أيام، وخرج خلالها السكان إلى عدد من الشوارع الرئيسية، بينها شارع الإبراهيمية وشارع مخزن الأنابيب وشارع الطوب الفرعوني، اعتراضًا على بدء أعمال حصر العقارات والمحلات التجارية والأراضي.
وجاءت تلك التحركات بعد اجتماع عقده محافظ القاهرة إبراهيم صابر مع عدد من ممثلي الأهالي، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة وائل سعدة، ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية هالة عبد النبي، ورئيس حي طرة، في محاولة لاحتواء مخاوف السكان وفتح قنوات للتواصل بشأن الإجراءات الجارية.
ورغم عقد الاجتماع، لم تنتهِ حالة القلق بين الأهالي، خصوصًا أن أعمال الحصر لم يصاحبها إعلان واضح عن خريطة نهائية للعقارات المستهدفة، أو تحديد ما إذا كانت الإجراءات تقتصر على تسجيل بيانات الملكيات والأصول، أم تمثل مرحلة تمهيدية لنزع ملكية بعض الأراضي وإزالة المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدرته محافظة القاهرة في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة لحصر أصول وعقارات المنطقة، ضمت مسئولين من الحي وإدارات نزع الملكية وتطوير العشوائيات وبحوث الإسكان، إلى جانب ضباط من قسم شرطة طرة.
وأثار تشكيل اللجنة وطبيعة عملها تساؤلات بين السكان بشأن الغرض النهائي من عمليات الحصر، خاصة مع ارتباط المنطقة بمخطط عمراني أوسع يستهدف إعادة تشكيل الواجهة النيلية في جنوب القاهرة، وهو ما دفع الأهالي إلى المطالبة بالحصول على معلومات مكتوبة وواضحة بدلًا من الاكتفاء بالتطمينات العامة أو الاجتماعات مع المسئولين.
مشروع الواجهة النيلية يثير المخاوف
وترتبط مخاوف سكان طرة بمخطط تطوير الواجهة النيلية للقطاع الجنوبي من القاهرة الكبرى، الذي نُشر في الوقائع المصرية خلال سبتمبر 2025، ويمتد نطاقه من منطقة أثر النبي في مصر القديمة، مرورًا بدار السلام والمعادي، وصولًا إلى طرة.
ويستهدف المخطط إعادة توظيف مساحات واسعة من الأراضي المطلة على النيل، من خلال إقامة مناطق سياحية وترفيهية، وأبراج فندقية وسكنية، ومراكز ثقافية، ضمن رؤية لتغيير طبيعة الواجهة النيلية في هذا الجزء من العاصمة، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية والعقارية والسياحية.
وتكمن حساسية المشروع بالنسبة إلى سكان طرة في اتساع نطاقه الجغرافي وارتباطه بأراضٍ ومناطق مأهولة بالسكان، إذ يخشى الأهالي أن تؤدي إعادة تنظيم الأراضي المحيطة بمجمع سجون طرة السابق والمناطق المطلة على النيل إلى امتداد أعمال التطوير إلى منازلهم ومحالهم التجارية.
ويقول السكان إن كثيرًا من الملكيات في المنطقة مستقرة منذ عشرات السنين، وإن بعض العقارات والأراضي لها أوضاع قانونية ومستندات ملكية، ما يجعل أي إجراءات لنزع الملكية أو الإزالة المحتملة مسألة تتجاوز مجرد تغيير عمراني، لتتعلق بحقوق قانونية واجتماعية واقتصادية لأسر ارتبطت بالمكان على مدار أجيال.
كما يخشى أصحاب الأنشطة التجارية من فقدان مصادر دخلهم إذا شمل التطوير المحال والورش والمشروعات الصغيرة، خاصة أن انتقال السكان إلى مناطق أخرى لا يعني فقط تغيير محل الإقامة، وإنما قد يؤدي أيضًا إلى خسارة شبكات العمل والتجارة والعلاقات الاجتماعية التي تشكلت حول المنطقة.
ويطالب الأهالي بكشف حدود المشروع بصورة تفصيلية، وتحديد العقارات التي قد تتأثر به، والإعلان مسبقًا عن أي قرارات تتعلق بالإزالة أو نزع الملكية، مع ضمان حصول المتضررين على تعويضات عادلة تتناسب مع القيمة الفعلية لممتلكاتهم، وعدم فرض حلول سكنية لا تتوافق مع احتياجات الأسر وأوضاعها الاقتصادية.
الوراق تعود إلى ذاكرة الأهالي
وتستعيد احتجاجات طرة البلد مشاهد الاعتراضات التي صاحبت مشروع تطوير جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، والذي تحول منذ عام 2017 إلى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بنزاعات الإخلاء ونزع الملكية في مصر.
وشهدت الجزيرة على مدار سنوات احتجاجات متكررة من السكان رفضًا لإجراءات الإزالة والإخلاء، وسط مخاوف من فقدان المنازل والأراضي التي ورثتها عائلاتهم، وخلافات بشأن تقدير التعويضات والبدائل المطروحة أمام أصحاب الملكيات.
وتصاعدت التوترات في بعض المراحل إلى مواجهات واحتكاكات أمنية، بينما استمرت الخلافات حول مستقبل السكان في الجزيرة، في ظل تنفيذ مخطط يستهدف تحويلها إلى منطقة عمرانية واستثمارية وسياحية جديدة.
ومع مرور الوقت، طرحت السلطات خيارات تتيح لبعض السكان البقاء في الجزيرة بالتوازي مع استمرار أعمال التطوير، لكن التجربة تركت أثرًا واضحًا لدى سكان مناطق أخرى تواجه مشروعات مشابهة، خصوصًا فيما يتعلق بمدى قدرة الأهالي على الاحتفاظ بمنازلهم وملكياتهم والحصول على ضمانات حقيقية قبل بدء التنفيذ.
ولهذا لا ينظر سكان طرة إلى أعمال الحصر باعتبارها إجراءً إداريًا منفصلًا عن التطوير، وإنما يربطون بينها وبين ما شهدته الوراق، ويخشون أن تبدأ الإجراءات بتسجيل العقارات والأراضي، ثم تنتقل لاحقًا إلى تحديد المباني المستهدفة وبدء إجراءات الإخلاء.
طوسون وتجارب الإخلاء بالإسكندرية
ولا تتوقف المقارنات التي يستحضرها سكان طرة عند جزيرة الوراق، إذ تبرز أيضًا منطقة طوسون شرقي الإسكندرية، التي شهدت اعتراضات من الأهالي على مشروعات الطرق والتطوير العمراني، وسط مخاوف بشأن إزالة منازل وتأثر أسر تقيم في نطاق المشروعات.
وارتبطت أزمة طوسون بمسارات مشروعات البنية التحتية والطرق، وما أثارته من تساؤلات بشأن مصير العقارات والأراضي الواقعة في نطاق التنفيذ، وحقوق السكان المتضررين، والبدائل المتاحة أمامهم في حال اضطرارهم إلى مغادرة مساكنهم.
وأصبحت هذه التجارب حاضرة في النقاش الدائر داخل طرة، إذ يخشى الأهالي أن تتحول مشروعات التطوير، التي يجري تقديمها باعتبارها وسيلة لتحسين المناطق ورفع كفاءة البنية العمرانية، إلى مصدر لعدم الاستقرار بالنسبة إلى السكان الأصليين، إذا لم تسبقها ضمانات واضحة بشأن حقوقهم ومصير ممتلكاتهم.
وتكشف المقارنة بين طرة والوراق وطوسون عن أزمة متكررة في التعامل مع المناطق المأهولة التي تدخل ضمن خطط إعادة التخطيط العمراني، تتمثل في الفجوة بين الأهداف الاستثمارية والتطويرية للمشروعات واحتياجات السكان الذين يخشون فقدان مساكنهم ومصادر رزقهم.

