في إطار حملة أمنية موسعة استهدفت المعارضين لحكم عبدالفتاح السيسي قبيل حلول ذكرى 25 يناير، أعلنت السلطات عن اعتقال التيكتوكر الشاب محمد أحمد علام، المعروف بلقب "ريفالدو"، وذلك بعد نشره مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي ينتقد فيها عبد الفتاح السيسي والملاحقات الأمنية التي تتعرض لها أسرته.
https://x.com/Ogypte/status/1877895413354631391
 

الاعتقال والتحقيقات.. انتقاد السلطة واتهامات بالتعسف
   وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان رسمي، إنه تم إلقاء القبض على "ريفالدو" (24 عامًا) في منطقة عين شمس بالقاهرة، بعد محاولات متكررة من قِبل جهاز الأمن الوطني للقبض عليه بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات.

ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله، لم يُعرض الشاب على أي جهة تحقيق رسمية، مما أثار مخاوف بشأن سلامته وحياته في ظل التحريض المتزايد من قبل اللجان الإلكترونية التابعة للحكومة ضد المعتقلين.

وقد أعربت الشبكة عن قلقها إزاء هذا الاعتقال التعسفي، مؤكدة أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها علام للاعتقال.
ففي نوفمبر 2022، شنت قوات الأمن حملة مداهمة لمنزل أسرته، حيث عثروا على مقطع فيديو ساخر كان قد سجله علام مع أصدقائه حول المظاهرات الشعبية التي جرت في ذلك الوقت، وعقب الحادثة، تم إجباره على حذف الفيديو ثم اعتقاله والتحقيق معه حتى تم الإفراج عنه في مايو 2023.
 

الظروف السيئة لأسر المعتقلين.. الانتقام والتضييق
   الاعتقال الأخير يأتي في ظل تزايد التضييق على الأفراد الذين ينتقدون حكم السيسي، حيث يواجه العديد من النشطاء والمعارضين حملات مستمرة من الملاحقة، كما تجدر الإشارة إلى أن شقيق محمد أحمد علام، يوسف ريّعو، لا يزال في الحبس الاحتياطي بعد أن تم اعتقاله في أغسطس 2024 بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للسيسي.
 

   في تطور موازٍ، ألقت السلطات في الأيام الأخيرة القبض على صانع المحتوى أحمد أبو زيد، الذي اشتهر عبر قناته التعليمية على "يوتيوب". تم حبسه 15 يومًا بتهم تشمل "الانضمام لجماعة إرهابية" و"حيازة عملة أجنبية" دون إبلاغ السلطات.
هذه الحملة تأتي في وقت كان فيه أبو زيد يقترب من تحقيق إنجاز كبير، حيث كان مرشحًا لجائزة المليون دولار ضمن "قمة المليار متابع" إلا أنه تم استبعاده من الترشيح بعد اعتقاله.

هذه الأحداث أثارت موجة من الاستياء بين متابعي أبو زيد في مصر، حيث اعتُبر اعتقاله بمثابة ضربة لصناعة المحتوى الهادف في البلاد، وسط مخاوف من تزايد القمع ضد صناع المحتوى الذين يسعون لتقديم أفكار هادفة تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع المصري.

من جهتها، تواصل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعواتها للإفراج عن المعتقلين، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة ضد الحقوق الأساسية للأفراد.