أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود، أمس الجمعة 11 أبريل 2025، زيادة أسعار الوقود بكافة أنواعه، وعلى رأسها المازوت الموجه للصناعة، الذي ارتفع سعره بمقدار 1000 جنيه للطن، ليصل إلى 10,500 جنيه بدلاً من 9,500 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 10.5%.
القرار أثار قلقًا واسعًا في أوساط المصنعين والتجار، نظراً لاعتمادية قطاعات كبيرة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة على المازوت كمصدر رئيسي للطاقة، ما ينذر بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مباشر، ومن ثم تحميل هذه الزيادة على المستهلك النهائي، الذي يجد نفسه مرة أخرى في قلب العاصفة الاقتصادية.
ضغوط على الصناعات الوطنية
الزيادة في سعر المازوت، تأتي في وقت تعاني فيه العديد من المصانع من ارتفاع أسعار المواد الخام، وتراجع الطلب المحلي، وتزايد تكاليف الشحن والتوريد.
وفي هذا السياق، قال أحد أصحاب المصانع المتوسطة في مدينة العاشر من رمضان: "هذه الزيادة ستهدد بوقف خطوط إنتاج كاملة، لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت، والسيراميك، والطوب، والغزل والنسيج."
ويُعد المازوت عنصراً حيوياً في تشغيل أفران الطوب والمسابك والمصانع الصغيرة التي لا تستطيع التحول إلى مصادر طاقة بديلة كالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ما يجعل القرار بمثابة ضربة جديدة للقطاع الصناعي الذي ما زال يتعافى من آثار جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم.
سلسلة زيادات تشمل جميع أنواع الوقود
الزيادة لم تقتصر على المازوت فحسب، بل شملت جميع أنواع الوقود والغاز، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة:
- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
كما ارتفع سعر السولار والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، وهي الزيادات التي ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل العام والبضائع، وبالتالي على أسعار السلع في الأسواق.
البوتاجاز والغاز.. زيادات ثقيلة على المنازل والمحال
القرار طال أيضًا أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفعت الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، فيما قفزت الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه، بزيادة قدرها 33%، ما سيؤثر مباشرة على المطاعم الصغيرة وأفران الخبز الشعبية.
كما زادت أسعار الغاز بنحو غير مسبوق:
- طن الغاز الصب المستخدم في الصناعات الثقيلة ارتفع من 12,000 إلى 16,000 جنيه.
- الغاز المورد لقمائن الطوب ارتفع من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.
المواطن "المطحون" يدفع الثمن
في ظل هذه الزيادات، تبدو الصورة قاتمة أمام المواطن المصري، الذي يعاني بالفعل من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر.
ومع ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، فإن أسعار السلع الغذائية والضرورية مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة، ما يضاعف من الأعباء اليومية على المواطن البسيط.
ويقول أحد المواطنين من منطقة شبرا: "إحنا بنعدهيا بالعافية.. كل حاجة بتغلى في لحظة، ومفيش دخل بيزيد ولا مرتبات بتكفي".
