حذر د.حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية من فشل سحب الأدوية المنتهية لصلاحية وحذر في مداخلة تلفزيونية من ترك المحاسبة، وقضية الأدوية منتهية الصلاحية "جنحة" أمام القضاء.

وقبل أيام تمكن عضو هيئة دفاع عن صاحب صيدلية قبض عليه بتهمة تداول أدوية منتهية الصلاحية حصل على البراءة، بعدما قال إنها ليست لغرض البيع وأنه تواصل مع الشركة لإرجاعها دون فائدة..

وفي العادة تمر حملات من الرقابة التجارية برفقة مباحث التموين ومديرية الصحة على الصيدليات لاكتشاف أن أغلب الصيدليات المسموح لها فقط ببيع الأدوية وضبط مراكز طبية شهيرة تبيع الأدواء من خلال صيدليات داخلية وضمنها كميات كبيرة جداً من الأدوية البشرية والمحاليل الطبية والأدوية المخدرة وأنواع منتهية الصلاحية..
https://www.facebook.com/shoof.official/videos/968853678049551/

وتنقل الأدوية منتهية الصلاحية إلى ورش غير قانونية، حيث يعاد تعبئتها بطبعات تواريخ إنتاج جديدة، ثم تُباع مجددًا إلى الصيدليات، ما يؤدي إلى خداع الصيادلة والمستهلكين على حد سواء بحسب مراقبين.

والعديد من الصيدليات الصغيرة تعتمد على شراء الأدوية من مخازن غير رسمية دون الحصول على فواتير، مما يحرمها من التعامل المباشر مع شركات التوزيع الكبرى. كما أن بعض شركات الأدوية التجارية، التي لا تنتمي لغرفة صناعة الدواء أو اتحاد الصناعات، تلجأ إلى إغلاق سجلاتها التجارية وتجميد نشاطها للتهرب الضريبي، مما يجعل من المستحيل على الصيادلة التواصل معها لاسترجاع الأدوية التالفة.

ونشرت "هيئة الدواء في مصر" خط ساخن للإبلاغ عن الدواء منتهي الصلاحية في المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة-أدوية مغشوشة- أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبري – الإتجار في العينات المجانية) برجاء التواصل عبر الخط الساخن 15301 أو الرابط
https://www.edaegypt.gov.eg/ar/

والأدوية منتهية الصلاحية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد صحة المرضى فى زمن الانقلاب ورغم تعدد الشكاوى ورصد الكثير من مواقع الانترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى بل وبعض الصيدليات تبيع هذه الأدوية بأسعار رخيصة.

وتطبع جهات تواريخ صلاحية مزيفة عليها إلا أن حكومة الانقلاب فشلت فى مواجهة هذه الظاهرة وكل الحملات التى توجه فى هذا المجال هى من أجل الشو الإعلامى والتطبيل لنظام الانقلاب وليس أكثر .

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن مصر تضم نحو 80 ألف صيدلية، من بينها 15 ألفًا مملوكة لأشخاص لا ينتمون إلى المهنة أو ينتحلون صفة صيادلة، وهؤلاء يسعون لتحقيق الربح بأي وسيلة، مما يدفعهم للتعامل مع عصابات متخصصة في شراء الأدوية منتهية الصلاحية بأسعار مخفضة.

وأوضح أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ليست جديدة، إذ تواجهها دول العالم منذ السبعينيات.
لكن في حين تضع معظم الدول لوائح صارمة للتخلص الآمن من هذه الأدوية، تظل المشكلة قائمة في مصر فى زمن الانقلاب بسبب نفوذ شركات الأدوية، التي ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، متذرعةً بنقص بعض الشرائط من العلب أو غياب الفواتير الرسمية. 
 

استرجاع الدواء
   شركات الأدوية قد تكون سببا رئيسيا في ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية فبحسب هيئة الدواء فإن الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات تلتزم باسترجاع أدويتها بعد انتهاء صلاحيتها. مؤكدا أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصري في عام 2019 تم تقديره بنحو 500 مليون جنيه.

إلا أن صيدلانية قالت إن شركات توزيع الأدوية تسترجع فقط 1% من قيمة المسحوبات الشهرية للصيدليات، مع اشتراط أن تكون العبوة كاملة، مما يدفع الصيادلة إلى تقليل مشترياتهم تجنبًا للخسائر. كما يحاول بعضهم بيع الأدوية القريبة من انتهاء الصلاحية كبدائل لأدوية مطلوبة بشدة.

ولفتت هناء محمد فى تصريحات صحفية إلى أن الأدوية التي لا يمكن تصريفها، يتم التخلص منها بإلقائها في القمامة، أو بيعها لمندوبين يعرضون شراءها بخصومات كبيرة أو استبدالها بمنتجات أخرى. 

وحذرت من أن هذه الأدوية، بمجرد خروجها من الصيدليات، غالبًا ما يتم تداولها بطرق غير قانونية، حيث تباع مباشرة إلى المرضى عبر وسطاء، بعيدًا عن القنوات الرسمية موضحة أنه من المفترض أن تحصل الصيدليات على الأدوية من مصادر مرخصة، مثل شركات التوزيع، لكن بعض الصيادلة غير الملتزمين قد يلجأون إلى شراء الأدوية من مخازن غير قانونية تُعرف باسم مصانع بير السلم. 

كان خالد عبد الغفار وزير صحة الانقلاب أصدر قرارًا في فبراير الماضي يُلزم المنشآت الطبية بإعادة الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية إلى الشركات الموردة، ومنع إعدامها إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المختصة.

ولاتزال الأدوية منتهية الصلاحية منتشرة بلا حسيب او رقيب من المسئول عن ضبط السوق ومواجهة تجارة تتسع باستمرار فى ظل فشل حكومة الانقلاب فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.