أفادت مجلة "ذا كرادل" أن نحو 300 عنصر من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سيتوجهون إلى مصر خلال هذا الأسبوع للمشاركة في برنامج تدريبي ضمن خطة القاهرة لإدارة غزة بعد الحرب، وهي الخطة التي حظيت بدعم جامعة الدول العربية الشهر الماضي، وفقًا لما نقلته منصة "ألترا فلسطين" في 20 إبريل.

وأوضح مصدر مطلع أن تعليمات أمنية صارمة صدرت بشأن أهمية هذه المهمة، وأنه جرى توزيع قوائم بأسماء المرشحين، وأُبلغوا بعدم جواز الاعتذار عن المشاركة تحت طائلة المساءلة.

وأضاف المصدر أن مدة التدريب ستستغرق شهرين، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة المهام التي سيُطلب من هؤلاء الضباط تنفيذها.

وعند سؤاله عما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستتولى الإشراف على معبر رفح، أجاب بأن هناك حديثًا حول تسلّم السلطة إدارة المعابر، لكن التفاصيل تبقى بيد المستوى السياسي، فيما تنحصر مهام الأجهزة الأمنية بالتنفيذ.

الخطة المصرية، التي تبنتها الدول العربية في مارس الماضي، تهدف لإعادة إعمار غزة عبر عدة مراحل، بميزانية تصل لعشرات مليارات الدولارات، وتطمح إلى تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.

وتنص الخطة أيضًا على إنهاء حكم حركة حماس في القطاع، وتسليم إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية. غير أن حماس كانت قد أعادت التأكيد الشهر الماضي على موافقتها على مقترح مصري سابق لتشكيل "لجنة دعم مجتمعي" تقودها الفصائل الفلسطينية لتولي إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، مع استعدادها لتسليم الحكم لهذه اللجنة.

لكن الخطة المصرية تتضمن أيضًا تسليم الفصائل الفلسطينية لسلاحها، وهو ما ترفضه حماس بشدة. بالتزامن، تشترط إسرائيل نزع سلاح المقاومة ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وتواصل تصعيد عملياتها العسكرية على غزة للضغط على الحركة.

لا تزال بداية تنفيذ الخطة المصرية غامضة، خاصة أن تل أبيب تعارض بشدة عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع.

ومع استمرار العمليات البرية وتوسّعها مؤخرًا، سيطرت القوات الإسرائيلية على أكثر من 50% من أراضي قطاع غزة. ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس، استشهد ما لا يقل عن 1630 فلسطينيًا، وأُصيب أكثر من 4300 آخرين في مختلف مناطق القطاع، وفق بيانات التقرير.

https://thecradle.co/articles-id/30234