سلطت ورقة بحثية لـ "موقع الشارع السياسي" الضوء على ما تقوله الدوائر البحثية الصهيونية عن مستقبل غزة في إطار ما يسمى اليوم التالي لإنهاء الحرب المستمرة على غزة للشهر الـ18 على التوالي، ومن بين ما استعرضته الدوائر البحثية الصهيونية؛ اقتراحان مصري وإماراتي بشأن إعادة إعمار القطاع واستقراره، من دون أن تكون الحركة جزءًا من السلطة، هما الأقرب إلى المصلحة "الإسرائيلية"، لكن "إسرائيل" رفضتهما.
ويتضمن هذان الاقتراحان إنشاء تكتل دولي من دول عربية وغربية ستكون مسؤولة عن إعمار القطاع ومراقبة عمل المجلس المدني فيه، ولا يتضمن الاقتراحان مشاركة السلطة الفلسطينية والفارق بين الاقتراحين ما يتعلق بهوية الكيان الذي سيسيطر على غزة.
فبحسب الاقتراح الإماراتي، ستكون السلطة المعينة بمثابة سلطة عليا، بينما يتحدث الاقتراح المصري عن لجنة مدنية من أهالي غزة الذين لا ينتمون إلى السلطة، ولا إلى حماس.
وقالت الورقة التي جاءت بعنوان (هل يوجد خلاف بين الرؤية الأمريكية والإسرائيلية حول الحرب علي غزة؟) إن "معهد دراسات الأمن القومي" "الإسرائيلي" نشر تقريرًا عن المخططات "الإسرائيلية" لمستقبل قطاع غزة، والتي تتركز حول ثلاثة بدائل:
أ– احتلال قطاع غزة وإنشاء حكم عسكري
معتبرين أن " .. ميزة الحكم العسكري للقطاع – بالنسبة لإسرائيل – هي بالقدرة على الدفع قدمًا بواسطته بأهداف الحرب المتعلقة بحماس. فإسرائيل هي التي ستحل محل سلطة حماس. وأي توزيع للمساعدات الإنسانية سيجري بواسطة الجيش "الإسرائيلي"، وستُمنع حماس من بيعها، ومن استخدام التوزيع لمصلحة سيطرتها المدنية. وأن الوجود الدائم في الميدان سيزيد في احتمالات جمع المعلومات الاستخباراتية، وفي تآكل قدرات حماس، وسيساعد على مراكمة إنجازات عملانية ضدها. وفي المقابل، سيفتقر الحكم العسكري إلى الشرعية وسط سكان القطاع، وفي الساحة الدولية، بالإضافة إلى تكلفته الاقتصادية الكبيرة، وتداعياته على الاقتصاد "الإسرائيلي".
وأوضحت أن الاحتلال بحد ذاته سيكون معقدًا جدًا، لكنه ممكن على تنفيذها مراحل:
- احتلال المنطقة كلها فوق الأرض (سواء بعملية زاحفة، أو من خلال معركة شاملة).
- تطهير” المنطقة فوق الأرض وتحتها.
- إعادة تقسيم القطاع إلى مناطق إقليمية.
- تعيين ممثل للحكم العسكري في كل مدينة وحي، يكون على تواصل مع القيادة المحلية ويشغل الإدارة المحلية.
- ستجري إدارة شؤون السكان بواسطة إدارة تشمل كل السكان في مناطق القتال، وستعنى بأمنهم وتأمين مأوى للنازحين، وتوزيع الغذاء وتأمين الخدمات الطبية.
- واستنادًا إلى مدة الحكم العسكري، سيكون المطلوب الاستجابة لكل الحاجات المدنية، وسيتصرف مثلما تتصرف الإدارة المدنية.
الاستعداد العسكري
واشار المعهد بحسب ما نقل "الشارع السياسي" أن خيار سيطرة اسرائيل على غزة سيواجه تحديات كبيرة ويتطلب الدفاع عن المنطقة عددًا كبيرًا من القوات.
وأوضحت أن ذلك سيكون هذا على حساب القوات في الضفة الغربية، وعلى الحدود الشمالية.
وقدرت أن "إسرائيل" ستكون بحاجة إلى 5 ألوية في داخل قطاع غزة، ولواءين خارجه. (ما بين 15 و21 كتيبة)، وهو الحجم الموجود حاليًا في الضفة الغربية، وهو أكبر من حجم القوات المخطط لها على الحدود الشمالية بأربعة أضعاف (هذا الحجم من القوات يتطلب تجنيد احتياطيين، إذا لم يتم تجنيد مكثف للحريديم).
التكلفة المباشرة
وأوضحت أن تكلفة ذلك عبء اقتصادي تتحمله "إسرائيل" مشيرة إلى أن ما كان يصل للسلطة الفلسطينية وهو تمول القطاع بصورة كاملة، وصلت الميزانية لـ120 مليون دولار شهريًا (5.3 مليار شيكل في السنة).
وزادت على التكلفة؛ تجنيد الاحتياط بحجم كبير سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي بصورة غير مباشرة بسبب الغياب الطويل لعناصر الاحتياط عن العمل، مع زيادات بسبب تعرض الاستجابة لدعوات التجنيد للخطر.
وقالت "سيؤثر عدم وجود شرعية دولية، سلبًا، في علاقات إسرائيل التجارية، وفي اقتصادها. ويمكن أن تعتبر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، أن إعادة احتلال القطاع عمل غير قانوني ويتعارض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو فرض حظر أوروبي على إسرائيل من دون إعلانه رسميًا. مرجحة أن "يزيد العداء للسامية في موجات العداء للسامية ضد الجاليات اليهودية في العالم"!
ب– فرض حصار على القطاع
واستعرض الموقع الفرضية الثانية في فرض حصار على القطاع مثل ألا تسمح "اسرائيل" بإعادة البناء والتجارة، وتعمل على تعميق الشرخ بين الحركة وبين السكان، وأن احتمال تنفيذها أكبر مما كان عليه في فترة إدارة ترامب.
ورأت أن "ثمة مشكلة استراتيجية ينطوي عليها خيار الحصار، وهي أن تعتبره حماس انتصارًا ودليلًا على نجاحها في مواجهة تحدي الحرب ضد "إسرائيل" التي لم تتمكن من القضاء عليها وطردها من القطاع، والآن، هي تواجه الحصار، وهذا الوضع ليس جديدًا عليها. وفي حالة الحصار، تبقى حماس هي التي تسيطر على المساعدات التي تصل إلى القطاع، وستواجه إسرائيل مشكلة في منع وصول المساعدات إلى سكان المنطقة، وستكون أمام معضلة: إما تجويع السكان الذي سيجعل "إسرائيل" تواجه تهمة ارتكاب جريمة حرب، وإما بقاء حماس في القطاع ضعيفة، لكن قادرة على البقاء.
ورأت أن تجربة الماضي قالت إن "حماس قادرة على توجيه غضب الناس ضد "إسرائيل"، متهمة إياها بارتكاب جريمة حرب". وأن الحملة ضد إسرائيل في الساحة الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي، على الرغم من أنها ستكون أقل من الضغط الذي ستواجهه إذا احتلت القطاع، وفرضت حكمًا عسكريًا، بحسب المعهد البحثي الصهيوني.
ورأت أن المشكلة الأساسية التي تنطوي عليها حالة الحصار هي الهزيمة العسكرية.
ج– حكم مدني بديل عن حماس
واستعرضنا جانب منه في بداية التقرير وأن الفكرة في هذا البديل هي اقتصادية. ففي ظل حكومة تكنوقراط وحكم مدني بديل، لن تقوم حماس بتوزيع المساعدات الإنسانية، ولن تقوى اقتصاديًا، بحسب الشارع السياسي.
وأضافت أنه "ستضعف مكانتها المدنية، شيئًا فشيئًا. ويمكن أن تعتبر إسرائيل ذلك تحقيقًا لهدف الحرب. . لكن العيب الأساسي في هذا البديل هو استمرار وجود حماس تحت الأرض. وهناك من سيقول إنها مسألة وقت قبل أن يتخلص عناصر حماس من ممثلي الحكم المدني البديل..".
ورأت أن "هذه السيئات كانت معروفة منذ بداية الحرب عندما قررت الحكومة أن فرض حكم بديل في القطاع هو النموذج المطلوب. وكان الحل الذي جرى التوصل إليه هو احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية، ومواصلة سحق قدرات حماس من خلال سلسلة عمليات طوال أشهر عديدة، وصولًا إلى إضعافها بصورة كاملة. ".
وقضت الخطة بتدريب نحو 5000 شخص في الأردن، بتمويل أمريكي، وإعادتهم إلى القطاع للقيام بمهمات الشرطة، على أن تُدفع رواتبهم من مصدر غير حماس.
