قررت حكومة السيسي بناء سد فى تنزانيا تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار (تخطت إلى 5 مليارات دولار)، ووضعت في العقد شروطًا جزائية على نفسها إن تأخرت فى التسليم، ومع تقدير البنوك الأوربية لكلفة المشروع بـ7مليارات دولار طالبت تنزانيا  مصر بثمن الكهرباء المولدة من السد الذى تأخر موعد تسليمه!

رغم أن وزير خارجية السيسي زار تنزانيا في 20 مارس الماضي ومر بالسد وأعلن أن تكاليف السد الحقيقة ليست( 2.9 مليار دولار وفقًا للعقد الموقع عليه من قبل مصطفي مدبولي بل هي أكبر مما تم التوقيع عليه، ويومًا ما بعد سقوط السيسي سوف يكتشف الشعب المصري مصيبة هذا السد التنزاني والذي من أجله خسرت مصر ما يقارب من 5 مليارات دولار.

المقاولون العرب لم يبنوا السد التنزاني

وتحت هذا العنوان قال خبير السدود د.محمد حافظ: إن المناقصة الدولية لبناء مشروع بناء سدّ جوليوس نيريري في تنزانيا، فازت مصر بها لبناء السدّ بتكلفة أولية قدرها 3.6 مليار دولار، متفوقةً على دول أخرى مثل تركيا والصين والبرازيل واليونان.

واستدرك أنه  "..عند توقيع العقد من قبل رئيس وزراء مصر في ديسمبر 2018 تم تخفيض قيمة المناقصة لـ (2.9 مليار دولار) ولا يعلم أحد أين اختفت الــ (0.7 مليار دولار الفرق بين سعر المناقصة والسعر المذكور في العقد)..

وأضاف " تم تغيير المقاول: بعد فترة من بدء المشروع، سحبت الحكومة المصرية المشروع من "المقاولون العرب" وعزلت رئيس الشركة وكذلك مع السويدي، واختارت شركة صينية مكانهما. " مشيرًا إلى أن "أدت هذه التغييرات إلى زيادة كبيرة في تكلفة المشروع، ليصل إلى 7.58 مليار دولار هذا في حالة تسليم المشروع في شهر يونيو 2022 وفي حالة التأخير حتى عام 2024 ستصل التكاليف لـ (9.88 مليار دولار) ، أي أكثر من ضعف التكلفة الأولية".

وعن تأخر المشروع عن الجدول الزمني المتفق عليه، أوضح أن "الذي كان من المقرر الانتهاء منه في يونيو 2022، وذلك بسبب تغيير المقاولين والمشاكل الفنية.".

وأبان أنه ربما دوافع سياسية قد تكون وراء اختيار مصر لهذا المشروع، منها رغبة السيسي في منافسة تركيا في تنزانيا، والحصول على مشروع كبير في القارة الإفريقية. كما أن العلاقات بين تنزانيا وإثيوبيا قد تكون لعبت دورًا في هذا الاختيار.

ويُثير الفيديو تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، خاصةً في ظل زيادة التكلفة وتأخره، مما يضع ضغوطًا كبيرة على مصر.

اتفاقية عنتيبي

وتساءل الخبير في هندسة السدود د.محمد حافظ: "لماذا تخسر مصر كل تلك (المليارات) على تنزانيا على الرغم من أن تنزانيا كانت من أول الدول الإفريقية التي دعمت إتفاقية (عنتيبي) بل اعتمدتها في البرلمان التنزاني حتى تصبح (قانونًا) يلزم الحكومة بتنفيذه أي حكومة وليست حكومة اليوم.".

وأكد أنه سبق أن حذر منذ 2018 وتوقيع رئيس حكومة السيسي على عقد بناء السد التنزاني من أن التكاليف الحقيقة سوف تصل لأكثر من 200% من قيمة العقد، بمعني أننا نحتاج لدعم تنزانيا بقرابة (4.0 -  5.0 مليارات دولار).

المقاولون الصينيون

وقال إن سد تنزانيا الذي (لم يبنه المقاولون العرب) بل بناه (المقاولون الصينيون) لا يمت بأي (صلة) للنيل الأبيض ولن يؤثر في حصة مصر من النيل الأبيض (إيجابًا أو سلبًا) فلماذا يصرف السيسي كل تلك الأموال من (ميزانية الدولة المصرية) من أجل دولة تنزانيا الموقعة على إتفاقية (عنتيبي) ضد مصالح الدولة المصرية".

وأشار إلى أنه منذ توقيع عقد بناء (السد التنزاني) في نهاية عام 2018 حيث اتفق على الانتهاء منه بنسبة 100% خلال شهر يونيو 2022 وذلك بعد السماح بــ (6.0 أشهر لتحريك المعدات).

وأضاف أنه في بداية الأمر ووفقًا للمناقصة الدولية التي أعلنت عنها دولة تنزانيا في عام 2018.. فازت (شركة المقاولون العرب) ببناء (السد التنزاني) بقيمة 3.6 مليار دولار.

وتابع: "عندما ذهب رئيس الوزراء (مصطفي مدبولي) لتوقيع العقد شهر ديسمبر 2018 والتوقيع على العقد ذات 2.9 مليار دولار فقط وباقي المبلغ ذات الــ 7.0 مليار دولار  لا أحد يعلم أين اختفت تلك الأموال و(لن أقول) انها ذهبت لشراء مساحات زراعية شاسعة لعائلة السيسي.

وتم بناء سد جوليوس نيريري بتنزانيا في 5 سنوات وأنجزت توربينات السد وأنتج السد كهرباء تخدم نصف تنزانيا، إلا أن خبير السدود محمد حافظ قدم أدلة عبر حسابه على فيسبوك أن السيسي أضاع على مصر نحو 5 مليارات دولار، وتأخر تسليم السد لقرابة 3 سنوات ما بين (يونيو 2022 حتى اليوم إبريل 2025)".

وقال حافظ إنه بعد توقيع العقد وبداية تنفيذ الأعمال تبين الأمر بوضوح بعدم قدرة المقاولون العرب على بناء هذا السد .. مما تترتب عليه عزل رئيس شركة المقاولون العرب ونقل كامل المقاولة إلي رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.. بمعني أن الحكومة المصرية صارت هي المقاول الرئيس وتحول شركة المقاولون العرب إلي فقط الإشراف على الشركة الصينية التي تم تعيينها بالأمر المباشر من قبل الحكومة المصرية لاستكمال ما فشلت فيه المقاولون العرب.

وأوضح أنه عندما ذهبت الحكومة التنزانية للحصول على (قرض دولي) لتمويل هذا السد قامت تلك البنوك بعمل ما يسمي (الجدوي الاقتصادية) وفيها تبين لهم أن التكاليف النهائية لهذا السد لا يمكن أن تكون (3.6 أو 2.9 مليار دولار) بل قرابة (7.0 مليارات دولار) في حالة نجاح رئيس وزراء مصر في تسليم السد كاملاً متكاملاً قبل شهر يونيو 2022.

ووفقًا للتحديات بأرض الموقع فإنه لايمكن لمصطفي مدبولي الانتهاء من بناء السد في شهر (يونيو 2022) وقد يحتاج الأمر زيادة فترة الإنشاء لمدة إضافية تتراوح بين عام أو عامين، وفي هذه الحالة فعلى رئيس وزراء مصر أن يعوض تنزانيا وفقًا للعقد الموقع عليه بقيمة الكهرباء التي كان من المفترض أن يولدها السد، وذلك خلال الفترة بين نهاية يونيو 2022 وإلى يوم الانتهاء الكامل من بناء السد وتوليد الكهرباء.