ارتفع عدد مصابي حادث انهيار جزئي لعقار سكني في شبرا مكون من 4 طوابق، إلى 5 أشخاص وتم نقلهم  إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تكررت في مصر في الآونة الأخيرة ظاهرة انهيار العقارات، مما أثار قلق السلطات والمواطنين على حد سواء.

وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها البناء العشوائي، والتوسع الأفقي والعمودي غير المدروس، وضعف الرقابة الحكومية، واستخدام مواد بناء رديئة، والتعديات على شبكات البنية التحتية، والتغيرات المناخية، وغياب الوعي بأهمية الصيانة الدورية.

وانتقلت قوات الإنقاذ البري والإسعاف إلى موقع الحادث، بعد تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بأحد العقارات في شبرا، وتم فرض سياج أمني لحماية السكان والمارة من خطر تساقط أي أجزاء أخرى من العقار.

وأكدت التحريات الأولية، أن الانهيار وقع في جزء من الطابق العلوي، ما أدى إلى سقوط كتل خرسانية وإصابة 5 أشخاص كانوا متواجدين بالمكان، وتم التعامل معهما ميدانيًا قبل نقلهما للمستشفى.

عادت حوادث انهيار العقارات السكنية بمصر لتقفز إلى صدارة المشهد مجدداً وتشغل حيزاً واسعاً من اهتمامات المصريين، حيث سقطت خمس بنايات سكنية في غضون أسبوع واحد في أماكن ومحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، لتفتح بدورها الباب أمام تساؤلات عدة، حول الأسباب الرئيسة وراء تكرار تلك الوقائع المأسوية، وهل تحول الأمر لقنبلة موقوتة تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً، وهل المسؤولية تقع على عاتق مسؤولي المحليات أم مقاولي البناء أم السكان أنفسهم الذين يتمسكون بعدم إخلاء منازلهم رغم صدور قرارات لها بالإزالة بسبب تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي، وهل ينجح قانون الإيجارات القديمة حال إقراره في حل المشكلة بصورة جذرية؟

وتصاعدت وتيرة موجة الانهيارات لعدد من العقارات السكنية على مدى الأيام الماضية، إذ انهار عقار بمنطقة السيدة زينب في وسط الإسكندرية من دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، وكذلك انهار منزل في منطقة حدائق القبة مما أسفر عن مقتل ثمانية، كما انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في منطقة باكوس بالقاهرة، وأدى ذلك إلى انهيار مبنيين آخرين وأودى بـ10 أشخاص بينما تعرض عقار ثالث لتصدع جزئي. وفي منطقة شبرا مصر، انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق أصيب فيه ثلاثة أشخاص.

كان أبريل الماضي، شهد انهيار عقار بمنطقة حي غرب بمحافظة أسيوط وانتشلت قوات الحماية المدنية ست جثث من أسفل العقار المكون من أربعة طوابق وصادر في حقه قرار إزالة لكن لم ينفذ.

وأظهرت بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (جهة حكومية) حول تعداد المنشآت لعام 2017، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7 في المئة. وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقاراً، ثم سوهاج بـ7370 عقاراً ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.

وقدرت دراسة للمركز المصري للحق في السكن وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة.

وتباينت تفسيرات المتخصصين في القطاع العقاري في شأن أسباب تكرر تلك الحوادث، إذ أرجعها البعض لانعدام الصيانة من قبل الملاك والمستأجرين وصعوبة تنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة بسبب تمسك مستأجري العقارات بها خشية من عدم الحصول على مسكن بديل، فيما رأى آخرون أن المتهم الرئيس في تلك الوقائع يرجع إلى الغش في مواد البناء والتلاعب في التراخيص وتعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات الإنشائية.