قرّر البنك المركزي المصري، تمديد ساعات عمل فروع البنوك، مع مضاعفة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي، ضمن خطة طوارئ لضمان استمرار المعاملات المالية اليومية، والحفاظ على استقرار السوق المصرفي وسط ارتباك واسع في خدمات الاتصالات الرقمية، في خطوة استثنائية تهدف إلى احتواء تداعيات الحريق الضخم الذي ضرب سنترال رمسيس.

وأعلن "المركزي" في بيان رسمي، أن القرار يقضي بتمديد ساعات العمل في بعض الفروع حتى الخامسة مساءً بدلاً من الثالثة، خلال أيام العمل الرسمية، مع منح البنوك حرية تحديد الفروع التي يشملها القرار وفقاً للتوزيع الجغرافي واحتياجات العملاء، خاصة في المناطق التي تأثرت بانقطاع أو ضعف خدمات الاتصال.

كما شملت التعليمات، وفقاً للبيان، تحديد مواعيد مرنة للفروع داخل المراكز التجارية، إذ ستعمل من الساعة 11 صباحاً حتى الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة والسبت.

أما الفروع ذات الأبواب الخارجية، فستغلق أبوابها في الخامسة مساء خلال أيام العمل الرسمية، فيما ستواصل فروع البنوك داخل الأندية والفنادق العمل حتى الساعة 8 مساءً لتلبية احتياجات عملائها.

وفي خطوة لافتة لم تحدث منذ سنوات، أعلن البنك المركزي عن رفع مؤقت للحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك "بهدف تسهيل التعاملات وتخفيف الضغط على الأنظمة الإلكترونية لحين استعادة كفاءة الربط الرقمي".

البنوك تستنفر.. والعمل على مدار الساعة
وتزامناً مع هذه الإجراءات، أصدر البنك الأهلي بياناً اعتذر فيه عن تأثر بعض خدماته الرقمية، مؤكداً أن فرق الدعم الفني تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات والجهات التنظيمية، لاستعادة الكفاءة التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت عدة بنوك خاصة بدورها أنها فعّلت خطط استجابة فورية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالسحب والإيداع النقدي وخدمات الصراف الآلي.

وبحسب مصدر مصرفي تحدث لوكالة "رويترز"، فإن التنسيق الفني يجري لحظة بلحظة بين فرق الدعم التابعة للبنوك والشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن التوقعات تشير إلى عودة تدريجية لخدمات الاتصالات البنكية خلال اليومين المقبلين.

خسائر واسعة وتعطيلات غير مسبوقة
وكانت العاصمة القاهرة قد شهدت، عصر الإثنين، حريقاً ضخماً اندلع داخل سنترال رمسيس، ما أسفر عن تعطل واسع النطاق في البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها قطاعات الاتصالات والمصارف والنقل.

وأدى الحريق إلى توقف خدمات الإنترنت الثابت والمحمول في مناطق عدة، كما تسبب في تعليق التداول بالبورصة المصرية لأول مرة منذ عام 2011، وتأخر عدد كبير من الرحلات الجوية في مطار القاهرة، فضلاً عن تعطل بعض خدمات البنوك وتطبيقاتها الرقمية.