استنكر رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية محمود مخيمر في تصريح متلفز وصول سعر طن الأسمنت إلى 5500 جنيه رغم أن السعر العادل 3300 جنيه، منوها  "لا توجد رقابة على أسمنت تراب يخرج من داخل الدولة بهذا السعر".

كما حذر مخيمر من قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والإسمنت الذي أثار جدلًا واسعًا في سوق مواد البناء المصري، مؤكدا أنه سيكون له  آثار سلبية للقانون الجديد، مؤكدًا أنه تسبب في زيادات غير مبررة في الأسعار وألحق ضررًا مباشرًا بالمستهلك وقطاع الإسكان.

وقال مخيمر ، إن أسعار الحديد قفزت بنحو 8000 جنيه للطن خلال ثلاثة أيام فقط من تطبيق القرار، مع غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، وهو ما فتح الباب أمام ممارسات احتكارية رفعت الأسعار إلى مستويات تفوق نظيراتها عالميًا."إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده شيء غير طبيعي".

وانتقد مخيمر القانون قائلاً: "القانون لا يحمي المواطن بل يحمي فئة محددة من المنتجين، ويمنحهم الفرصة لرفع الأسعار دون مبرر واضح." وأضاف أن حماية المستهلك الحقيقي تبدأ بإتاحة بدائل واستيراد حقيقي يعزز التنافس.

ودعا إلى فتح باب الاستيراد أمام الحديد المستورد من تركيا أو الصين، مؤكدًا أن دخول المنافسة الخارجية سيُجبر المنتج المحلي على خفض الأسعار، ما ينعكس إيجابًا على السوق بأكمله.

في ختام حديثه، شدد مخيمر على أهمية إعادة تقييم السياسات الصناعية والتجارية الحالية، لضمان توازن السوق وتحقيق عدالة في التسعير تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين.

وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة جهاز حماية المنافسة، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023.

وتشهد السوق المحلية  تزايدا في الطلب على الأسمنت خاصة من المشروعات القومية، الأمر الذي انعكس على قلة المعروض وزيادة الأسعار.

وفي الوقت الذي يشهد فيه السوق ضعف في الإنتاج، يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً، ما تسبب أيضا في نقص المعروض وارتفاع أسعاره.

يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني قال: "السوق المصرية عانت من تراجع الكميات المعروضة من الأسمنت في السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة التصدير فضلاً عن توقف 9 خطوط إنتاج للأسمنت عن العمل".

وذكر أن سعر طن الأسمنت التصديري يصل لنحو 50 دولاراً، بينما يعادل سعره محلياً نحو 70 دولاراً، منوّهاً بأن أسعار الأسمنت شهدت منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً بنحو 1500 جنيه للطن.

كما أوضح أنه خلال الأيام الماضية ونتيجة تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، شهدت سوق الأسمنت في مصر زيادة بنحو 1000 جنيه للسائب، بينما زاد سعر الأسمنت المعبأ بمقدار يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.